في نيويورك، اندلعت قضية قانونية وعائلية معقدة تتمحور حول دينيس هانون، البالغ من العمر 32 عامًا والذي كان يعمل سابقًا نائب رئيس في مجال البنوك ويعمل حاليًا كمهندس برمجيات، وزوجته السابقة إيمي هانون. تتعلق القضية بابنهما الذي بدأت إيمي في تشجيعه على تغيير جنسه من ذكر إلى أنثى أثناء فترة طلاقهما، وهو ما عارضه دينيس بشدة.
وفقًا لدينيس، بدأت إيمي في دفع الطفل نحو التحول الجنسي في سن الثالثة عن طريق ارتدائه ملابس الفتيات، لكنها كانت تخفي ذلك عنه. خلال فترات الزيارة، كان دينيس يرى ابنه كصبي عادي، دون أن يدرك أنه كان يعيش كفتاة تُدعى “روبي” عند والدته. تصاعد الوضع عندما اكتشف دينيس إشعارًا من المدرسة يشير إلى ابنه باسم “روبي روز هانون”، مما أثار حزنه العميق ودفعه إلى القول بأن تحول جنس ابنه كان قرارًا من جانب واحد لم يكن له أي دور فيه.
بدأت المعركة القانونية التي استمرت سبع سنوات عندما أخذت إيمي ابنهما إلى معالج متخصص في قضايا النوع الاجتماعي، والذي أوصى بمثبطات البلوغ عند بلوغ الطفل سن التاسعة. دينيس، الذي أصر على أن ابنه لم يتم تشخيصه بالاضطراب النوعي للجنس، قام برفع دعوى قضائية في عام 2020 في محاولة لوقف العلاج الذي اعتبره غير ضروري.
ردت إيمي على الاتهامات بالقول إن هناك جانبين لكل قصة وشككت في صحة التفاصيل المقدمة من دينيس. بعد معركة قضائية مرهقة تكبد فيها دينيس حوالي 150,000 دولار كتكاليف قانونية، خسر السيطرة على القرارات الطبية المتعلقة بابنه ولكنه ما زال يحتفظ بحقوق الزيارة.
يختتم دينيس القصة بتحول مفاجئ، حيث يقول إن ابنه، الذي يبلغ من العمر الآن تسع سنوات، يعيش حاليًا حياة سعيدة كصبي ولم يعد يظهر رغبة في أن يكون فتاة. يزعم دينيس أن ابنه لم يكن لديه أبدًا الرغبة في تغيير جنسه وأن هذه الفكرة كانت مفروضة عليه من قبل والدته. يناقش دينيس الآن مسألة الحصول على الحضانة وسط تحديات مالية كبيرة، مؤكدًا على حبه الدائم لابنه بغض النظر عن هويته الجنسانية.
