التضخم الاقتصادي في أمريكا يبلغ مستوى غير مسبوق منذ عام 1991

أفادت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الجمعة، بوصول معدل التضخم السنوي إلى أعلى مستوى في أكثر من 30 عاما خلال شهر سبتمبر/ أيلول، على الرغم من انخفاض الدخل الشخصي. والتضخم الاقتصادي Inflation هو من اكثر مصطلحات الاقتصاد شيوعاً، مصطلح يشير إلى الزيادة في مستوى السعر الإجمالي لجميع السلع والخدمات ، مما يقلل من قيمة شراء النقود والذي ينتج عنه فقدان للقيمة الحقيقيّة للعملات، نتيجة لانخفاض قيمة العملة أو بمعنى آخر ، انخفاض القيمة الشرائية للعملة. ببساطة أكثر على سبيل المثال ؛ مائة جنيها المستخدمة لشراء العديد من السلع الآن لا تستطيع شراء نفس كمية السلع بسبب ارتفاع السعر. اي نصف العناصر التي تم شراؤها مسبقًا. كل ذلك بسبب معدل التضخم الاخذ في الارتفاع. يحدث التضخم بسبب الاختلالات في السوق ، فمثلاً كمية النقود المتداوله و المطبوعه من البنوك المركزية أكبر بكثير من السلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد ، وفي هذه الحالة يتطلب خفض معدل التضخم إعادة توازن السوق عن طريق زيادة إنتاج السلع أو تقليل السيولة النقدية. وزادت ضغوط الأسعار الرئيسية كما يتم قياسها من خلال مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، بما في ذلك الغذاء والطاقة بنسبة 0.3% للشهر، مما دفع المعدل السنوي إلى 4.4%، وهي أسرع وتيرة منذ كانون الثاني/ يناير 1991، بحسب شبكة "سي إن بي سي". بعد استبعاد تكاليف الغذاء والطاقة، سجل التضخم 0.2% خلال الشهر، بما يتماشى مع التوقعات، و3.6% لفترة 12 شهرا، دون تغيير عن أغسطس/ آب، ولكنه يظل أعلى مستوى منذ مايو/ أيار 1991. وجاءت قفزة التضخم المستمرة مع انخفاض الدخل الشخصي بنسبة 1% في سبتمبر، أي أكثر من الانخفاض المتوقع عند 0.4%، فيما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.6% ، تماشيا مع تقدير السوق. تم دفع معدل التضخم العام من خلال زيادة بنسبة 24.9% في تكاليف الطاقة و4.1% في أسعار المواد الغذائية، فيما ارتفع تضخم في أسعار الخدمات إلى 6.4% على أساس سنوي وارتفعت أسعار السلع بنسبة 5.9%. تأتي بيانات التضخم والدخل في الوقت الذي يصارع فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي مع شبح ارتفاع الأسعار وانخفاض النمو، حيث كشفت أحدث التقارير عن نمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية 2% فقط في الربع الثالث، وهي أبطأ وتيرة منذ أن بدأ التعافي من الركود الذي انتهى في أبريل/ نيسان 2020.