القضاء الأمريكي يسمح بترحيل عائلة متهم مصري وسط اتهامات بـ«الانتقام السياسي»

أنهى قاضٍ فيدرالي يوم الأربعاء أمرًا سابقًا كان يمنع ترحيل عائلة المصري محمد صبري سليمان، المتهم بتنفيذ هجوم قاتل بزجاجات حارقة (مولوتوف) في مدينة بولدر بولاية كولورادو. القرار الجديد جاء بعد تأكيد محامي الحكومة بأن ترحيل عائلة المتهم لا يتم بشكل متسارع، على عكس ما كانت قد صرحت به إدارة البيت الأبيض سابقًا. تفاصيل توقيف العائلة اعتُقلت زوجة المتهم، «هيام الجمل»، وأطفالها الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم بين ٤ و١٨ عامًا، من قبل سلطات الهجرة في ٣ يونيو، بعد يومين من اتهام زوجها بتنفيذ الهجوم الذي استهدف متظاهرين كانوا يرفعون شعارات للتوعية بقضية الأسرى الإسرائيليين في غزة. وأسفر الهجوم عن إصابة ١٣ شخصًا، وتوفيت لاحقًا امرأة تبلغ من العمر ٨٢ عامًا متأثرة بجراحها، وفق ما أعلنه الادعاء العام. المتهم وتفاصيل القضية يُحاكم محمد صبري سليمان، وهو مواطن مصري كان يقيم في الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية، أمام كل من القضاء الفيدرالي والمحلي بتهم تتضمن جرائم كراهية فدرالية وتهم قتل في الولاية. ووفقًا للادعاء، فقد خطط للهجوم لأكثر من عام وكان دافعه المعلن هو «قتل كل الصهاينة». ورغم توجيه تهم جرائم كراهية في المحكمة الفيدرالية، إلا أنه لم يدخل بعد أي مرافعة رسمية في القضية المحلية التي تشمل تهمة القتل. الخلفية القانونية لقرار الترحيل القاضي أورلاندو إل. غارسيا، الذي أصدر قرار رفع الحظر، أشار إلى أن عائلة سليمان غير مؤهلة للترحيل السريع لأنهم أقاموا في الولايات المتحدة لأكثر من عامين، وهو ما أقر به محامو وزارة الأمن الداخلي ووكالة الهجرة والجمارك. وبالتالي، فإن العائلة تخضع الآن لإجراءات ترحيل عادية يمكن أن تستغرق شهورًا أو حتى سنوات إذا تم الاستئناف. وكانت العائلة قد نُقلت إلى مركز احتجاز مخصص للعائلات في ولاية تكساس، حيث يوجد القاضي غارسيا، بعد أن تم اعتقالها مبدئيًا في كولورادو. وقد رفض القاضي طلبًا بالإفراج عنهم مؤقتًا، مشيرًا إلى أنه يمكنهم السعي للإفراج بكفالة ضمن الإجراءات المعتادة للهجرة. جدل حول سبب الاحتجاز محامو العائلة اعتبروا أن احتجازها غير دستوري ويهدف لمعاقبتهم بسبب أفعال سليمان، مشيرين إلى أن أحد عناصر الهجرة قال لهيام الجمل عند توقيفها: «عليكِ أن تدفعي ثمن ما فعلته». إلا أن القاضي غارسيا أشار إلى أن قرار الاحتجاز يقع ضمن نطاق سلطة سلطات الهجرة، ولا يمتلك صلاحية مراجعته طالما أن العائلة متهمة بتجاوز مدة الإقامة القانونية في تأشيراتها. ردود الفعل والآفاق المستقبلية قال نيلز فرينزن، أحد محامي العائلة، إنهم يأملون في الإفراج عن العائلة من مركز الاحتجاز أثناء استمرار إجراءات الترحيل. ولم ترد وزارة الأمن الداخلي أو وكالة الهجرة والجمارك على طلبات التعليق حتى لحظة النشر.