أقرت لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي تشريعا بدعم من الحزبين لفرض عقوبات على تركيا، لكنها امتنعت عن التصويت على مشروع قانون العقوبات الروسي المثير للجدل.
كما وافقت اللجنة على تشريع للمساعدة في تمويل مشاريع الطاقة في أوروبا الوسطى والشرقية بهدف تقليل اعتماد المنطقة على موسكو، وعلى مشروع قانون يتطلب من وزارة الخارجية تحديد ما إذا كان ينبغي تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب.
وكانت رويترز كشفت أن الولايات المتحدة الأميركية تستعد لفرض عقوبات على تركيا بعد حصولها على منظومة الدفاع الجوي S-400 من روسيا.
وذكرت مصادر أن العقوبات على تركيا ستستهدف رئاسة تركيا للصناعات الدفاعية ورئيسها إسماعيل دمير.
وتعتبر الولايات المتحدة أن حصول تركيا على هذه المنظومة من روسيا لا يتوافق مع أنظمة الدفاع لحلف شمال الأطلسي المناهض لموسكو وتركيا عضو فيه.
وكان المشرعون الأميركيون قد تحركوا لفرض عقوبات على تركيا بموجب قانون “مكافحة خصوم أميركا من خلال العقوبات” (كاتسا) في عام 2019، لكن البيت الأبيض توقف منذ ذلك الحين عن فرضها، لتعود العقوبات إلى الواجهة من جديد الآن.
أهمية العقوبات الأميركية تأتي كونها فُرضت في وقت حساس يفصل ما بين إدارتين أميركيتين، وبين رئيسين الأول: ترامب الذي عُرف بسياسة ليّنة اتجاه نظيره رجب طيب إردوغان، على خلاف جو بايدن الذي يؤكد المحللون والمراقبون على أنه سيكون قاسيا، وسيفرض معه مشهدا سيقلب ما سار به سلفه رأسا على عقب.
كما تتزامن العقوبات الأميركية مع أخرى باتت أمرا واقعا، فرضها قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل، ردا على تصرّفات أنقرة “غير القانونية والعدوانية” في البحر المتوسط ضد أثينا ونيقوسيا، حسب ما قال متحدث باسم المجلس الأوروبي.
