يستعد المغرب لانتخاب أعضاء مجلس النواب يوم الأربعاء 23 سبتمبر، تحت رقابة وطنية ودولية تضم 3006 مراقبين ومراقبات معتمدين، إلى جانب صلاحيات قانونية تتيح لممثلي لوائح الترشيح متابعة الاقتراع والفرز والحصول على نسخ رسمية من المحاضر.
وقال المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن اللجنة الخاصة باعتماد مراقبي الانتخابات اعتمدت المراقبين لمتابعة الاقتراع، وهم يمثلون مؤسسات وطنية وجمعيات مغربية وهيئات ومنظمات دولية.
ويتوزع المراقبون بين 783 تابعين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان و2023 يمثلون جمعيات غير حكومية مغربية، لمتابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية بصورة مستقلة ومحايدة وفقا للقواعد المنظمة للمراقبة الانتخابية.
وتشارك أيضا وفود تمثل 20 هيئة ومنظمة دولية وإقليمية، فضلا عن 10 بعثات دبلوماسية معتمدة في المغرب، بنحو 200 مراقب قادمين من أفريقيا وأوروبا والأميركيتين وآسيا.
وأوضح المجلس أن المراقبة ستشمل الجهات المغربية الاثنتي عشرة. وسبقت الاقتراع بعثة أولية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا زارت المغرب بين 31 أغسطس و2 سبتمبر، وناقشت الاستعدادات مع جهات حكومية ومؤسسات وطنية ومنظمات مجتمع مدني ووسائل إعلام.
وتخضع المراقبة للقانون رقم 30.11 المتعلق بالمراقبة المستقلة والمحايدة للانتخابات، والذي يلزم المراقبين بالاستقلال والحياد واحترام ميثاق أخلاقيات المراقبة.
وقبل يومين من الاقتراع، ذكّر وزير الداخلية المغربي بأن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يمنح ممثلي لوائح الترشيح حق المراقبة المستمرة لعمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها داخل مكاتب التصويت.
ويحق لممثلي اللوائح تسجيل ملاحظاتهم في محاضر مكاتب التصويت، وحضور أعمال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء في العمالات والأقاليم والجهات. كما يضمن لهم القانون الحصول على نسخ من محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، وهي نسخ قالت وزارة الداخلية المغربية إنها تتمتع بالحجية القانونية نفسها للمحاضر الأصلية.
ويتولى رئيس مكتب التصويت إدارة العملية منذ فتح المكتب، بما يشمل التحقق من هوية الناخبين وضمان سرية الاقتراع وحفظ النظام، ثم الإشراف على فرز الأصوات وإحصائها وتحرير محضر النتائج.
وفعلت وزارة الداخلية المغربية ورئاسة النيابة العامة منذ يوليو اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، إلى جانب لجان إقليمية وجهوية في أنحاء المملكة. وتضم اللجان الإقليمية الولاة أو العمال وممثلي النيابة العامة، وتتابع سير العملية الانتخابية والوقائع التي قد تمس سلامتها.
وبدأت السلطات المغربية في 24 أغسطس تسليم الناخبين إشعارات تحدد مكاتب التصويت التابعة لهم، واستمرت العملية حتى السادسة مساء الثلاثاء، عشية الاقتراع. ودعت الحكومة المغربية الإدارات والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص إلى منح الموظفين والمستخدمين التسهيلات اللازمة لممارسة حق التصويت يوم الأربعاء، من دون الإخلال بسير المرافق والخدمات.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!