خاضت المحكمة العليا الأمريكية ،أمس الجمعة، معركة جديدة بشأن الفصل بين الكنيسة والدولة، بعد أن وافقت على تحديد ما إذا كان نصب تذكاري على شكل صليب أقيم في أرض عامة سنة 1925 في ولاية ماريلاند يمثل خرقًا لحظر يفرضه الدستور على تبني الحكومة لدين معين.
ووافق القضاة على النظر في طعنين منفصلين في حكم أصدرته محكمة أدنى بأن هذا النصب التذكاري يمثل خرقًا للتعديل الأول بالدستور، والذي يحظر على الحكومة محاباة دين واحد قائلين إن هذا النصب، الذي يسمى “صليب السلام”، ديني بطبيعته بسبب شكله على هيئة صليب.
وستنظر المحكمة العليا في طعنين قدمتهما وكالة عامة تسمى ماريلاند- ناشيونال كابيتال بارك آند بلاننغ كوميشن التي تمتلك الصليب وأمريكيان ليغون، وهي منظمة خاصة لقدامى المحاربين التي تنظم مناسبات تذكارية في الموقع.
وأقيم الصليب الذي يبلغ طوله 12 مترًا عند تقاطع طرق مزدحمة خارج واشنطن مباشرة عام 1925 تكريمًا لتسعة وأربعين من أفراد القوات المسلحة الأمريكية من مقاطعة برنس جورج بماريلاند، والذين لقوا حتفهم في الحرب العالمية الأولى.
وقال محامي أمريكيان ليغون، مايكل كارفن، إن “هذا النصب موجود منذ نحو 100 عام لتكريم 49 من أبناء مقاطعة برنس جورج، الذين قدموا أسمى تضحية من أجل بلدهم؛ يجب ألا تسمح المحكمة العليا بهدم ذكراهم”.
وكانت الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الأمريكية ومقرها ريتشموند قضت عام 2017 بعدم دستورية هذا الصليب.
