أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن توقيعه على مشروعِ قانونٍ يمنح وكالات الحكومة الأمريكية الحق في المراقبة، الأمر الذي أثار حالة من الجدل والخوف على خصوصية المواطنين الأمريكيين.
في 20 أبريل، صوَّت مجلس الشيوخ الأمريكي بنسبة 60–34 في مصلحة تمرير تشريعٍ يُعيد تفويضَ وتمديدَ وتعديلَ القسم 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA) لمدة عامين إضافيين، ثم وقَّعه الرئيس بايدن ليصبح قانوناً بعد يوم.
قال مؤيدو مشروع القانون، بمن فيهم الرئيس بايدن ومجموعة من الأعضاء من الحزبين، إنَّ مشروعَ القانون ضروريٌّ للمساعدة في جهود مكافحة الإرهاب والحفاظ على مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.
“كان السَّماح بانتهاء صلاحية قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية أمراً خطِراً. إنَّه جزءٌ مُهمٌّ من مجموعة أدوات الأمن القومي لدينا، ويساعدُ أجهزةَ إنفاذ القانون على وقف الهجمات الإرهابية والاتجار بالمخدرات والتطرف العنيف”، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، متحدِّثاً في قاعة مجلس الشيوخ.
ومع ذلك، قال منتقدو مشروع القانون إنَّ إعادةَ تفويض وتعديل قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية من شأنها أن تبشِّر بعهدٍ جديد من المراقبة، وتوسِّع إلى حدٍّ بعيد صلاحيات التجسُّس الممنوحة للوكالات الحكومية، بما في ذلك وكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية.
في منشور بتاريخ 20 أبريل على منصَّة ’إكس‘، انتقدت إليزابيث جوتين، المديرة المشارِكة لبرنامج الحرية والأمن القومي في مركز برينان للعدالة، الأعضاءَ الذين صوَّتوا في مصلحة مشروع القانون، قائلةً إنَّهم “باعوا الحريات المدنية الأمريكية”.
يمنح الحُكمُ وكالةَ الأمن القومي بشكل فعَّال إمكانيةَ الوصول إلى معدَّات الاتصالات لأيِّ شركةٍ أمريكية تقريباً، بالإضافة إلى أعدادٍ هائلة من المنظمات والأفراد. إنَّه هديةٌ لأيِّ رئيسٍ قد يرغب في التجسُّس على الأعداء السياسيين والصحفيين والمعارضين الأيديولوجيين”
في الوقت الحالي، يمكن للوكالات الأمريكية، مثل وكالة الأمن القومي، إجبارُ مزوِّدي خدمات الإنترنت، مثل ’غوغل‘ (Google) و’فيريزون‘ (Verizon)، على تسليم البيانات الحسَّاسة المرتبطة بأهدافهم.
الآن بعد أن وَقَّعَ الرئيس بايدن مشروعَ القانون ليصبحَ قانوناً، ستكون الحكومة الأمريكية قادرةً على تجاوز نطاق المراقبة الحالي وإجبار مجموعة من الشركات والأفراد على تقديم الخدمات المرتبطة بالإنترنت للمساعدة في المراقبة.
تلقَّى مشروعُ القانون في البداية ردَّاً قوياً من الجمهوريين والديمقراطيين المهتمِّين بالخصوصية على حد سواء، ولكن جرى تمريره عبر مجلس النواب في 13 أبريل. كما جرى إسقاط تعديل على مشروع القانون يطلب من الأجهزة الأمنية طلبَ أمرٍ قضائي لجميع المراقبة القائمة على الإنترنت بهامش ضئيل في مجلس النواب.
ومن جهته قال إدوارد سنودن، المخبر في وكالة الأمن القومي، إنَّ إعادةَ تفويض القسم 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية تعني أنَّ أمريكا “فقدت شيئاً مهماً”، ووصفَ التشريعَ بأنَّه غيرُ دستوري.
وفي 13 أبريل، وصف السناتور رون وايدن مشروعَ القانون بأنَّه من أكثر “التوسُّعاتِ المثيرة والمرعبة لسلطة المراقبة الحكومية في التاريخ”.
