قالت وكالة الأنباء الجزائرية، مساء الثلاثاء، إن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، أبلغ المجلس الدستوري قراره بإنهاء ولايته الرئاسية.
جاء ذلك بعد دقائق من إعلان الفريق قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري، اليوم الثلاثاء، إنه “لا مجال للمزيد من تضييع الوقت”، وأنه يجب فوراً تطبيق الحل الدستوري، الذي يقر بشغور منصب الرئاسة.
وذكرت “قناة النهار” الجزائرية الخاصة، أن رئيس الأركان الجزائري، أكد رفضه أي قرارات غير دستورية، متهماً أطرافاً وصفها بالمقربة بـ”محاولة تنفيذ مخططات دنيئة”.
وقال صالح في بيان لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية، إن “بيان الرئاسة الصادر أمس صدر عن جهات غير دستورية”، مضيفاً أن “الجيش يعمل على حماية الشعب من العصابة التي حاولت تهريب الأموال للخارج”.
وذكر تلفزيون “النهار”، إن اجتماع اليوم لرئاسة هيئة الأركان، تمخض عن “توافق بين قيادة الأركان والقوات المسلحة بخصوص الوضع”.
وكان رئيس أركان الجيش دعا، السبت الماضي، المجلس الدستوري إلى إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (82 عاما) غير لائق للحكم.
ونفت وزارة الدفاع الجزائرية، مساء أمس الاثنين، أنباء تحدثت عن إقالة الفريق قايد صالح، من قبل الرئيس بوتفليقة.
وجاء ذلك النفي بعدما تداولت وسائل إعلام، وثيقة على أنها مرسوم رئاسي أقال من خلاله بوتفليقة قائد الأركان الذي يشغل أيضا منصب نائب وزير الدفاع.
وذكرت نفس الوثيقة، أن قايد صالح تم استخلافه باللواء سعيد باي القائد السابق للمنطقة العسكرية الثانية (غرب) والذي تمت إقالته الصيف الماضي من منصبه وتمت إحالته على التقاعد.
وتشهد الجزائر احتجاجات مستمرة منذ 22 فبراير الماضي، للمطالبة برحيل بوتفليقة عن الحكم، رغم إعلانه في وقت سابق تخليه عن الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة.
