يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في مزاعم بأن ريتش شافر، رئيس الحزب الديمقراطي في مقاطعة سوفولك بلونغ آيلاند في ولاية نيويورك، حاول شراء أصوات لضمان إعادة انتخابه، وفق مصادر تحدثت إلى صحيفة «نيويورك بوست». وفاز شافر الشهر الماضي بولاية جديدة في المنصب الذي يشغله منذ 26 عامًا، رغم اتهامات بأنه ضغط على أعضاء في الحزب وعرض المال على بعضهم للتصويت له.
وامتنع المكتب عن التعليق، لكن عددًا من أعضاء الحزب ومسؤولي الحكومات المحلية قالوا إن عملاء فيدراليين تواصلوا معهم لمناقشة شافر. واتهمه ديمقراطيون، بينهم حلفاء سابقون، بشن حملة ضغط شملت، بحسب ادعائهم، ترتيبات غير معلنة مع الحزب الجمهوري المحلي لإبعاد مرشحين ديمقراطيين عن بطاقات الاقتراع في المقاطعة، بما يتيح للجمهوريين الترشح من دون منافسة.
وقال منتقدوه إنه هدد بالتسبب في فصل أعضاء لجان حزبية من وظائف يسيطر عليها الحزب، وعرض أموالًا على من يدعمونه في المنافسة الداخلية التي خاضها ضد المرشحة التقدمية كاثرين كيسي كويغلي. ووفق رسائل نصية اطلعت عليها الصحيفة، عرض شافر مبالغ مالية على 3 أعضاء على الأقل مقابل حضورهم والتصويت له. وفي إحدى الرسائل، سأل شافر، بحسب الصحيفة، إن كان بالإمكان دفع مال لوالد أحد الأعضاء كي يتغيب عن نوبته الليلية حارسًا أمنيًا ويحضر للتصويت له.
وقالت الصحيفة إنها حصلت أيضًا على تسجيل صوتي سري لاجتماع عُقد في مكتب تابع لمجلس الانتخابات قبل اقتراع الشهر الماضي، يُسمع فيه حليف لشافر وهو يضغط على أعضاء اللجان لتأييده وإلا فقدوا وظائفهم. وقالت لي آن بارد، رئيسة الديمقراطيين في بلدة آيسليب، إنها انقلبت على شافر بعدما هدد زوجها روك رومين، بحسب قولها، في التسجيل. ورومين عضو في لجنة حزبية ويعمل لدى مجلس انتخابات مقاطعة سوفولك.
ووصف شافر الاتهامات بأنها «لا أساس لها»، وقال إنه لم يتواصل معه أي جهاز لإنفاذ القانون حتى يوم الأربعاء. وقال محاميه مارك ليسكو إن شافر نموذج للمهنية والنزاهة، ووصف المزاعم بأنها ذات دوافع سياسية. وكان مكتب المدعي العام لولاية نيويورك قد أكد في وقت سابق أنه يراجع شكاوى مقدمة ضد شافر.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!