يُنتظر مثول مادورو وزوجته أمام محكمة في مانهاتن بتهم جديدة بالتآمر على التعذيب

يُنتظر أن يمثل الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، الخميس، أمام محكمة اتحادية في مانهاتن بنيويورك، لمواجهة تهم جديدة بالتآمر على ممارسة التعذيب. وتتهمهما النيابة بالمشاركة في حملة استمرت سنوات ضد معارضين سياسيين وعسكريين وآخرين في فنزويلا.

وبموجب أمر قضائي صدر الأربعاء، من المقرر أن يمثل الاثنان الساعة 11 صباحًا أمام القاضي الاتحادي ألفين ك. هيلرستين، في القاعة 26A من مبنى محكمة دانيال باتريك موينيهان بجنوب مانهاتن. وتأتي الجلسة بعد صدور لائحة اتهام معدّلة الأسبوع الماضي أضافت تهم التآمر على ممارسة التعذيب بحقهما.

وتقول النيابة إن مادورو وفلوريس أشرفا على منظومة قمع مدعومة من الحكومة شملت الضرب والخنق والصعق الكهربائي والإيذاء النفسي بحق أشخاص اعتُبروا معارضين للحكومة الفنزويلية. وتزعم لائحة الاتهام أن مادورو وافق على أساليب للتعذيب، وتلقى تقارير عن محتجزين محددين، وهدد أفرادًا من عائلات سجناء بنفسه. وتتهم فلوريس، المدعية العامة السابقة لفنزويلا، بالمساعدة في تطوير تلك المنظومة وتوجيه إساءة معاملة أشخاص محددين.

وتعود الوقائع المزعومة الواردة في لائحة الاتهام المعدّلة إلى عام 2013، حين تولى مادورو السلطة بعد وفاة هوغو تشافيز. وتقول النيابة إن قوات الأمن الفنزويلية استهدفت، خلال سنوات من الاضطراب السياسي والأزمة الاقتصادية، ضباطًا عسكريين وقادة معارضين وغيرهم ممن عُدّوا تهديدًا لحكمه. وتشمل قائمة الضحايا المزعومين عدة مواطنين أمريكيين؛ وتقول النيابة إن أحدهم تعرّض للصعق الكهربائي وأُرغم على ابتلاع قيئه أثناء احتجازه في فنزويلا. وبحسب لائحة الاتهام، تعرّض آخرون لضرب مبرح وإساءة معاملة طويلة الأمد خلّفت إصابات دائمة.

وتُضاف التهم الجديدة إلى قضية أمريكية قائمة تتعلق بالاتجار بالمخدرات، سبق أن دفع فيها مادورو وفلوريس ببراءتهما. وتتهمهما تلك القضية بالمشاركة في مؤامرة لإغراق الولايات المتحدة بالكوكايين. وطلب محاموهما إسقاط التهم، محتجين بأن صفتيهما رئيس دولة أجنبية وسيدة أولى تمنحهما حصانة.

ووصف المدعون الاتحاديون مزاعم التعذيب بأنها أدلة على حملة قمع ترعاها الدولة. ومن المتوقع أن تستند القضية جزئيًا إلى معلومات قدمها هوغو كارفاخال، الرئيس السابق للاستخبارات الفنزويلية، الذي أقرّ بذنبه في تهم اتجار بالمخدرات في نيويورك بعد تسليمه من إسبانيا، وتعاون لاحقًا مع السلطات الأمريكية.

وتأتي جلسة الخميس بعد أسبوع من رفض القاضي هيلرستين طلبًا قدّمته فلوريس، البالغة 69 عامًا، بوضعها قيد الإقامة الجبرية لدواعٍ طبية. وقال محاموها إنها واجهت مشكلات صحية كبيرة أثناء احتجازها في مركز الاحتجاز الحضري ببروكلين، بينها مشكلات محتملة في القلب. وعارض المدعون الطلب، قائلين إنها تشكل خطرًا بالغًا بالفرار، وقرر القاضي إبقاءها رهن الاحتجاز.

وقال مسؤولو المحكمة إن الجلسة ستكون مفتوحة للجمهور والصحافة بالحضور الشخصي فقط. وستُتاح المقاعد بحسب أسبقية الوصول، وقد تُخصص قاعة إضافية إذا امتلأت القاعة الأساسية. ولن يُسمح بإدخال الأجهزة الإلكترونية إلى قاعة المحكمة.