منيرة الجمل – نيويورك نيوز
خلص تحقيق عام أجرته المدّعي العام في ولاية نيويورك “باربرا أندروود ” أن سبع مستشفيات طالبوا ضحايا حوادث الإغتصاب بدفع فواتير تكلفة العلاج، وهو ما يخالف قانون الولاية.
ووفقًا للتحقيق فإن المستشفيات طالبت من أكثر من 200 ضحية اغتصاب ما يتراوح من 46 إلى 2892 دولارًا.
وقالت أندروود إن مكتبها تواصل مع الجهات المعنية والمستشفيات التي وافقت على إعادة الأموال للمرضى، وأكدت التزامها بالسياسات الرسمية للتأكد من عدم حدوث ذلك مرة أخرى.
وأكدت أندروود: “مرت ضحايا الإعتداء الجنسي بالفعل بأزمة كبيرة؛ لذا من غير المعقول مطالبتهن بفواتير العلاج.”
يُذكر، أن التحقيق بدأ في نوفمبر الماضي عندما أخبر المدافعون عن ضحايا الإعتداء الجنسي مكتب المدعى العام بشأن سيدة دفعت ثمن علاجها.
