قاعدة جديدة للفحص الطبي: إدارة ترامب تفرض متطلبات إضافية على طالبي البطاقة الخضراء

في خطوة مفاجئة أثارت قلقاً واسعاً بين المهاجرين ومحاميهم، أعلنت إدارة الرئيس ترامب عن تغيير فوري في سياسة الفحص الطبي المطلوب لطالبي الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة (البطاقة الخضراء). تفرض القاعدة الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في ١١ يونيو، عبئاً بيروقراطياً ومالياً إضافياً على الأفراد الذين يسلكون المسار القانوني للهجرة. بموجب التغيير الجديد، لم يعد من الممكن إعادة استخدام «تقرير الفحص الطبي وسجل التطعيمات» (المعروف باسم نموذج I-693) إذا تم رفض طلب البطاقة الخضراء أو سحبه لأي سبب من الأسباب. هذا يعني أنه سيتعين على المتقدمين إعادة إجراء الفحص الطبي بالكامل وتقديم نموذج جديد في كل مرة يعيدون فيها تقديم طلبهم، حتى لو كان الفحص السابق لا يزال حديثاً وصالحاً من الناحية الطبية. التبرير الرسمي مقابل مخاوف المهاجرين بررت إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS)، وهي الوكالة الحكومية المسؤولة عن معالجة طلبات الهجرة، هذا القرار بـ«مخاوف تتعلق بالصحة العامة». وذكرت الوكالة أن السياسة السابقة، التي كانت تسمح باستخدام النموذج إلى أجل غير مسمى، كانت «فضفاضة للغاية» وقد تشكل تهديداً للصحة العامة. الهدف المعلن هو ضمان حصول المتقدمين على فحوصات طبية حديثة ومناسبة. ومع ذلك، يرى العديد من محامي الهجرة والنقاد أن هذه الخطوة هي جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعقيد عملية الهجرة القانونية وتقليل أعداد المهاجرين. فهم يشيرون إلى أن هذا التغيير يضيف تكلفة كبيرة على المتقدمين، حيث يتراوح سعر الفحص الطبي لدى الجراحين المدنيين المعتمدين بين 100 و 500 دولار للشخص الواحد. بالنسبة لأسرة مكونة من عدة أفراد، يمكن أن يصل هذا المبلغ إلى آلاف الدولارات الإضافية، خاصة إذا اضطروا لإعادة التقديم بسبب خطأ بسيط في الأوراق. التأثير العملي على العائلات المهاجرة لفهم التأثير العملي لهذا القرار، لنتخيل عائلة من العراق أو سوريا تقدمت بطلب للحصول على البطاقة الخضراء. إذا تم رفض طلبها بسبب نقص في وثيقة ما أو خطأ غير مقصود، فبموجب القاعدة الجديدة، لن تضطر فقط إلى تصحيح الخطأ وإعادة تقديم الطلب، بل سيتعين عليها أيضاً دفع تكاليف الفحص الطبي مرة أخرى لجميع أفراد الأسرة. هذا العبء المالي قد يكون صعباً للغاية على العائلات التي بدأت للتو حياتها الجديدة في الولايات المتحدة. ما يزيد الأمر تعقيداً هو أن الإدارة لم تمنح فترة سماح لتطبيق القاعدة الجديدة، مما يعني أن الطلبات التي كانت قيد الإعداد أو التي تم إرسالها بالبريد قد تصبح غير صالحة فجأة. يمثل هذا التغيير جزءاً من نمط أوسع من الإجراءات التي تهدف إلى إبطاء وتقييد الهجرة. فمن خلال زيادة العقبات البيروقراطية والتكاليف المالية، يبدو أن الهدف ليس فقط تنظيم العملية، بل أيضاً خلق تأثير رادع يجعل الكثيرين يفكرون مرتين قبل الشروع في رحلة الهجرة القانونية الطويلة والمعقدة.