مجلس نيويورك يتجه لإعفاء المستأجرين من رسوم «البروكر»

يبدو أن مجلس نيويورك سيتي يستعد لتغيير كيفية دفع رسوم الوسطاء العقاريين، وذلك بتحويل التكاليف إلى الملاك في خطوة تعتبر تحولاً كبيراً في الصناعة.

مشروع القانون المعروف باسم “قانون العدالة في نفقات إيجار الشقق” أو “FARE Act” برعاية عضو المجلس شي أوسي، يهدف إلى نقل عبء دفع رسوم الوسيط من المستأجر إلى المالك الذي استأجر الوسيط.

أعربت أغلبية أعضاء المجلس عن دعمهم لهذا القانون، الذي نوقش في اجتماع لجنة صباح الأربعاء.

وقال أوسي: “تمر نيويورك حالياً بأزمة سكنية ضخمة، الناس يتم طردهم من منازلهم، ولا يمكنهم تحمل الإيجار، وبالتأكيد لا يمكنهم دفع رسوم وساطة إضافية تتراوح بين 2000 و3000 دولار لوسيط لم يستأجروه”.

وفقاً لموقع “StreetEasy”، يدفع سكان نيويورك حالياً رسوم وساطة بمتوسط 3474 دولاراً بالإضافة إلى إيجار الشهر الأول ووديعة الأمان.

قالت لورا طومسون، مستأجرة تبحث حالياً عن شقة: “غالباً لا يرد الوسطاء على رسائلي الإلكترونية عندما أطلب جولة في الشقة”. وأضافت: “رأينا شقة مؤخراً كان إيجارها 3300 دولار، لكن رسوم الوساطة كانت أكثر من 6000 دولار”.

كلير بيجينغ تعاني من نفس المشكلة. دفعت رسوم وساطة عند بحثها عن شقة في بروكلين عام 2016. وقالت: “بدون الدعم المالي من عائلتي، لم نكن لنتمكن من ذلك”.

أقام مؤيدو قانون “FARE Act” تجمعاً خارج قاعة المدينة الأربعاء، إلى جانب تجمع نظمه معارضو القانون بقيادة مجلس العقارات في نيويورك.

ادعى المتظاهرون من الجانب الآخر أن القانون سيضر بالمستأجرين على المدى الطويل، ويهدد سبل عيش الوكلاء الذين لا يحصلون على دولار إلا إذا أتموا الصفقة.

قال دوغلاس واغنر من شركة “Bond Real Estate”: “فور تمرير هذا القانون، قد ترتفع الإيجارات بين 8% و15% في الأسبوع الأول. سيتم تدمير القوائم المفتوحة وستضيع شفافية السوق. لا يستطيع الملاك دفع الرسوم، فهي ليست ضمن هوامشهم”.

بعد جلسة الاستماع للجنة يوم الأربعاء، ستكون الخطوات التالية هي التصويت على التشريع ومن ثم الحصول على توقيع العمدة إريك آدامز.

حتى الآن، لم يتخذ آدامز موقفاً بشأن التشريع، لكنه أشار يوم الثلاثاء إلى أنه عمل سابقاً كوسيط عقاري، لذلك يفهم الجانبين.

وقال آدامز: “سندرس التشريع، لا أحد يريد أن يدفع المستأجرون ما لا يجب عليهم دفعه. يقوم الوسطاء العقاريون بالكثير من العمل”.

وأشار متحدث باسمه لاحقاً إلى أن المستأجرين في الإسكان المدعوم من المدينة لا يُطلب منهم بالفعل دفع رسوم الوساطة.