محامٍ أمريكي يشرح: هل يمكن سحب الجنسية الأمريكية من إلهان عمر وترحيلها قانونيًا؟

أثار مقطع فيديو قانوني نقاشًا واسعًا في الولايات المتحدة بعد تداول شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم أن جهات داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس إمكانية سحب الجنسية الأمريكية من النائبة إلهان عمر تمهيدًا لترحيلها. هذه المزاعم دفعت محاميًا أمريكيًا إلى تفكيك المسألة من زاوية قانونية بحتة، بعيدًا عن الجدل السياسي. المحامي ويليام كيرك أوضح منذ البداية أن ما يُتداول لا يستند إلى أي إجراء حكومي مؤكد، بل هو مجرد حديث متداول. وأكد أن هدفه لم يكن الدفاع عن مواقف سياسية، بل الرجوع إلى القوانين الفيدرالية وشرح ما تسمح به فعلًا، وما لا تسمح به.

هل يمكن ترحيل مواطنة أمريكية؟

بحسب كيرك، الإجابة المباشرة هي لا. لا يمكن ترحيل إلهان عمر في وضعها الحالي لأنها مواطنة أمريكية متجنسة. وأوضح أن القانون الأمريكي لا يسمح بترحيل المواطنين مهما كانت الخلافات السياسية أو الشعبية معهم. لكن السؤال الأكثر تعقيدًا هو: هل يمكن سحب الجنسية أولًا ثم الترحيل؟ هنا يبدأ المسار القانوني الصعب والمعقّد.

سحب الجنسية إجراء نادر ومعقّد

أشار كيرك إلى أن الولايات المتحدة تضم نحو 24 مليون مواطن متجنس، ومع ذلك فإن حالات سحب الجنسية في العصر الحديث نادرة جدًا. وأكد أن المحاكم الأمريكية أصبحت شديدة التحفظ في هذا الملف بعد تجارب تاريخية مثيرة للجدل خلال فترات الحروب والخوف السياسي. وأضاف أن استخدام الآراء السياسية كمبرر لسحب الجنسية يجعل مهمة الحكومة شبه مستحيلة، لأنه يفتح بابًا خطيرًا قد يطال أي مواطن في المستقبل.

المسار المدني الأول: الاحتيال في التجنيس

يوضح كيرك أن القانون يسمح بسحب الجنسية إذا ثبت أنها مُنحت بناءً على احتيال، أو إخفاء معلومات جوهرية، أو تقديم بيانات كاذبة أثناء إجراءات التجنيس. وبعبارة أبسط: إذا حصل الشخص على الجنسية بالخداع. لكن إثبات ذلك يتطلب عبئًا قانونيًا ثقيلًا للغاية على الحكومة، خاصة في ظل غياب أدلة واضحة على إخفاء معلومات مؤثرة وقت التجنيس.

نافذة الخمس سنوات القانونية

تحدث كيرك عن مسار قانوني يسمح بالطعن في الجنسية خلال أول خمس سنوات بعد التجنيس إذا ثبت عدم الإخلاص للولايات المتحدة وقت الحصول عليها. لكنه شدد على أن هذا المسار غير قابل للتطبيق في هذه الحالة، لأن إلهان عمر حصلت على الجنسية عام 2000، أي قبل أكثر من 25 عامًا.

المسار الجنائي وعقبة التقادم

أما المسار الجنائي، فيتعلق بالحصول على الجنسية بالمخالفة للقانون، لكنه يخضع لفترة تقادم لا تتجاوز عشر سنوات. وأوضح كيرك أن أي محاولة لإحياء هذا المسار تصطدم بعقبة الزمن.

الخلاصة القانونية

يختتم كيرك تحليله بالتأكيد على أن الفرق كبير بين الرغبة السياسية والقدرة القانونية. فالقانون الأمريكي يجعل سحب الجنسية إجراءً استثنائيًا شديد الصعوبة، تحكمه معايير صارمة وحدود زمنية واضحة. وبناءً على القوانين الفيدرالية المعمول بها، فإن سحب جنسية إلهان عمر يظل ممكنًا نظريًا فقط، لكنه عمليًا غير مرجح في ظل الوقائع الحالية.