بدأ مستشار الرئيس السابق دونالد ترامب، بيتر نافارو، أمس الثلاثاء، قضاء عقوبته في سجن ميامي بتهمة ازدراء الكونغرس، المقدرة بأربعة أشهر.
ويعتبر نافارو هو أول مسؤول رفيع المستوى في إدارة ترامب يقضي عقوبة السجن بسبب أفعال تتعلق بأعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير.
ورفضت المحكمة العليا يوم الاثنين محاولة نافارو البقاء حرا بينما استأنف إدانته.
بدوره قال نافارو خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إنه “عندما أسير في هذا السجن اليوم، فإن نظام العدالة، كما هو الآن، سيكون قد وجه ضربة قاصمة للفصل الدستوري بين السلطات والامتيازات التنفيذية”.
وأضاف أنه كان ينبغي حمايته من إجباره على الإدلاء بشهادته بموجب امتياز تنفيذي باعتباره مسؤولًا سابقًا في إدارة ترامب.
غرامة مالية
وحُكم على نافارو بعد تحدي أمر استدعاء من الكونغرس لعام 2022 كما أُمر بدفع غرامة قدرها 9500 دولار.
وقد اتُهم بالعمل على وضع خطة لتأخير تصديق الكونغرس على الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
أُدين بيتر نافارو، الذي عمل مستشارًا تجاريًا للبيت الأبيض في عهد الرئيس السابق ترامب، بتحدي أمر استدعاء من لجنة مجلس النواب في 6 يناير.
وأصبح نافارو ثاني مسؤول سابق رفيع المستوى في ترامب يُدان في قضية تتعلق بمحاولات إلغاء انتخابات
مذكرة استدعاء
وكانت لجنة مجلس النواب التي تحقق في أعمال الشغب في الكابيتول قد أصدرت مذكرة استدعاء في فبراير 2022، تطلب من نافارو المثول أمام اللجنة في مارس/آذار.
واتهمت اللجنة نافارو وستيف بانون وآخرين بوضع خطة لتأخير تصديق الكونغرس على انتخابات 2020.
ورفض نافارو الإدلاء بشهادته أو تقديم مستندات امتثالاً لأمر الاستدعاء.
يذكر أنه في يونيو/حزيران من ذلك العام، وجهت هيئة محلفين اتحادية كبرى إلى نافارو تهمتين بازدراء الكونغرس العام الماضي، بما في ذلك تهمة رفض المثول والإفادة وتهمة أخرى لرفض تقديم الوثائق.
