منيرة الجمل
يحكم الولايات المتحدة دستورنا الذي ينص في التعديل السادس على أن للمتهم الحق في أن يحاكم أمام هيئة محلفين من الولاية والمنطقة التي وقعت فيها الجريمة. ولكن هناك منطقة تبلغ مساحتها 50 ميلاً مربعاً في الولايات المتحدة لا يسكنها أحد، مما يعني أنه إذا ارتكب شخص ما جريمة داخل حدودها، فلن تكون هناك “هيئة محلفين شرعية دستوريًا” لمحاكمة الجاني، إنها منطقة “ايداهو كابيتال صن”.
تُعرف هذه المنطقة باسم “منطقة الموت”. تقع في ولاية أيداهو داخل جزء من حديقة يلوستون الوطنية. وقد لاحظ بريان كالت، الأستاذ في جامعة ولاية ميشيغان، هذا الفراغ القانوني لأول مرة في مقال كتبه عام 2005 ونُشر في مجلة جورج تاون للقانون.
لتوضيح السيناريو المذكور أعلاه، إذا ارتكب “الشخص أ” جريمة داخل منطقة الموت، فيمكنه طلب هيئة محلفين تتألف من هيئة محلفين من الولاية والمنطقة الواقعة في منطقة الموت.
تتعامل مقاطعة وايومنغ مع المحن في جميع أنحاء منتزه يلوستون الوطني. ومع ذلك، فإن المشكلة تكمن في حقيقة أن منطقة الموت تقع في جزء من الحديقة التي تمتد إلى أيداهو، ولا يعيش أحد هناك بالفعل.
لذلك، على الرغم من وجود أشخاص يعيشون في مقاطعة وايومنغ، لا يوجد أحد يعيش في جزء أيداهو من الحديقة لتشكيل هيئة محلفين. وبالتالي، فإن “الشخص أ” من الناحية الفنية سوف ينجو سالمًا.
إذن ما الذي يجب أن يحدث لتغيير هذا المصيد الدستوري؟ سيحتاج الكونجرس إلى إعلان منطقة الموت ضمن الولاية القضائية لمقاطعة أيداهو. لقد بذل ممثلون مثل كولين ناش بالفعل جهودًا لإصدار هذا القانون.
بالطبع، كان هناك الكثير من المناقشات حول منطقة الموت ومن السهل جدًا السقوط في ثقب أسود. ومع ذلك، حتى يومنا هذا، لا تزال منطقة الموت تعاني من الثغرة القانونية.
