المحكمة العليا في نيويورك تترك أمر حظر النشر الخاص بترامب في قضية الأموال السرية ساري المفعول، وتعرقل مسيرته الانتخابية كمرشح رئيسي.
رفضت المحكمة العليا في نيويورك الاستماع إلى استئناف دونالد ترامب بشأن أمر حظر النشر في قضية الأموال السرية الخاصة به، وفقًا لقائمة القرارات المنشورة. ولا يزال أمر حظر النشر، الذي أصدره القاضي خوان ميرشان في القضية الجنائية ضد ترامب، ساري المفعول.
وطلب ترامب من ميرشان بشكل منفصل إنهاء أمر حظر النشر قبل الحكم عليه والمقرر في يوليو. حيث أدين الرئيس السابق بـ 34 تهمة تتعلق بدفع أموال سرية لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.
ولم يرد محامو ترامب على الفور على طلب التعليق.
قبل بدء المحاكمة مباشرة في مارس وافق القاضي ميرشان على طلب المدعين العامين بإصدار أمر منع النشر الذي يمنع ترامب من الإدلاء بتصريحات عامة حول أي شهود في القضية، أو المحلفين، أو المدعين العامين، أو موظفي المحكمة، أو أفراد أسرهم. ولكن لم يُمنع ترامب من التعليق على القاضي أو المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ.
وكان القاضي ميرشان قد فرض غرامة قدرها 10000 دولار على ترامب، واتهمه بازدراء جنائي لانتهاكه أمر حظر النشر 10 مرات في وقت مبكر من المحاكمة. وأثار احتمال أنه قد يضطر إلى سجن ترامب إذا استمر في القيام بذلك.
وقال محامو ترامب في ملفهم أمام محكمة الاستئناف إن القضية تمثل “مسائل دستورية جوهرية ذات أهمية قصوى”. كما قالوا إن القضية لا تزال تطرح أسئلة دستورية جوهرية على الرغم من انتهاء المحاكمة، مضيفين أن أمر حظر النشر لا يتضمن تاريخا محددا لإنهاء المحاكمة.
وكتب المحامون: “يقيد أمر حظر النشر هذا الخطاب السياسي الأساسي للرئيس ترامب بشأن المسائل ذات الأهمية المركزية في ذروة حملته الرئاسية، حيث يكون المرشح الرئيسي، وبالتالي فهو ينتهك الحق الأساسي لكل ناخب أمريكي في الاستماع إلى المرشح الرئيسي لمنصب الرئيس.
وفي حال وجدت محكمة الاستئناف أن أمر حظر النشر غير دستوري، فإن ذلك سوف يقوّض مبرر الغرامات التي تم فرضها على ترامب، وفق محامي ترامب.
لكن القاضي براغ حثّ المحكمة على رفض الاستئناف، بحجة أن ترامب لديه “تاريخ موثق في توجيه تصريحات تهديدية وتحريضية وتشويه سمعة المشاركين في المحاكمة”.
