ليس هناك شك في أن عام 2022 كان عاماً صعباً على السكان في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أدت عمليات الإغلاق القسري لمدة عامين بسبب الوباء، تلتها العقوبات المفروضة على واردات النفط الروسية، إلى أزمة في تكلفة المعيشة.
في حين رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة تدريجياً لتهدئة معدل التضخم المتزايد بسرعة، في الوقت الذي كان فيه السكان يعتمدون على مجموعة من تدابير الرعاية الاجتماعية التي نفذتها الحكومة، إما على شكل شيكات تحفيزية أو عن طريق التخفيضات الضريبية.
ومع اقتراب عام 2023 صرحت إدارة الضرائب (IRS) بأنها لن تقوم بإصدار أي شيكات تحفيزية أخرى، مما يعني أن المواطنين الأمريكيين في جميع أنحاء البلاد يجب أن يكونوا مستعدين لسنة مالية صعبة مقبلة.
وعندما بدأ الناس بالتساؤل عن الدعم الذي قد يحصلون عليه في عام 2023، نشرت مصلحة الضرائب مذكرة في 22 نوفمبر 2022، تتناول فيها تأثير غياب الشيكات التحفيزية على السنة الضريبية الحالية.
بينما جاء في المذكرة أن المبالغ المستردة قد تكون أصغر في عام 2023، مشيرة إلى أن دافعي الضرائب لن يحصلوا مدفوعات تحفيزية إضافية مع استرداد ضرائب 2023، بسبب عدم إصدار مدفوعات Economic Impact لعام 2022.
كما أوضحت المذكرة على أنه لا ينبغي للسكان الاعتماد على الحسومات الضريبية لمساعدتهم في شراء الضروريات الأساسية مثل البقالة.
