العدل الأمريكية تسقط التهم الموجهة لمستشار ترامب للأمن القومى السابق مايكل فلين

رفضت المحكمة العليا الأمريكية اليوم إطلاع لجنة من مجلس النواب يقودها الديمقراطيون على أجزاء حجبتها إدارة الرئيس دونالد ترامب من التقرير الذي أعده المحقق الخاص السابق روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة لعام 2016. وأوقفت المحكمة حكما صدر في مارس آذار عن محكمة الاستئناف بدائرة مقاطعة كولومبيا بضرورة إتاحة المحتوى المحذوف للمشرعين وبذلك تستطيع الإدارة الآن الطعن رسميا على هذا الحكم مما يعني أن القرار النهائي قد لا يصدر بحلول الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني التي يسعى فيها الرئيس الجمهوري للفوز بولاية ثانية لأربع سنوات. وأسقطت وزارة العدل الأميركية التّهم الموجّهة إلى مستشار الأمن القومي السابق الجنرال مايكل فلين الملاحق بجرم الإدلاء بشهادة زور بشأن اتصالات حصلت بينه وبين دبلوماسي روسي خلال الانتخابات الأمريكية. وأظهرت وثائق قضائية، وفق " فرانس 24 "  أنّ وزارة العدل اعتبرت التحقيق بحقّ الجنرال السابق البالغ من العمر 61 عاماً لم يستند إلى "أساس مشروع" وأن تصريحات الجنرال "حتى وإن كانت خاطئة فهي لم تكن مهمّة". وكان فلين عضواً في فريق الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في 2016 وقد أجرى خلال الفترة الممتدة بين انتخاب ترامب وتسلّم الملياردير الجمهوري مفاتيح البيت الأبيض اتصالات سرية بالسفير الروسي في واشنطن في حينه سيرغي كيسلياك. وبعد أن عيّنه ترامب مستشاراً لشؤون الأمن القومي، استجوبه محقّقون من مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" في 24/كانون الثاني/يناير 2017 في إطار التحقيق في التدخّل الروسي في الانتخابات الرئاسية، لكنّ فلين أخفى عن المحقّقين هذه الاتصالات. ومالبث فلين أن اضطر للاستقاله من منصبه بسبب كذبه على نائب الرئيس مايك بنس. وكان فلين وافق في 2017 على الإقرار بذنبه بتهمة الإدلاء بشهادة زور التي وجّهت إليه متعهّداً التعاون مع المحقّقين وذلك في إطار اتفاق أبرمه معهم، لكنّه غيّر وكلاء الدفاع عنه في العام الماضي وكذلك أيضاً استراتيجيته في الدفاع عن نفسه وطلب مذاك إلغاء الاتفاق، معتبراً أنّه كان ضحية تلاعب سياسي.