حذرت قراءة قانونية جديدة أصحاب العمل من التعامل مع تصنيف العاملين على أنهم 1099 بدلًا من W-2 باعتباره مجرد قرار داخلي أو مسألة مرونة إدارية، مؤكدة أن هذا التصنيف يخضع لمعيار قانوني صارم لا يمكن «اختياره» لمجرد الرغبة في تقليل الالتزامات.
وجاء هذا التحذير في ضوء قرار حديث لمحكمة الاستئناف، الدائرة الثانية، التي ألغت حكمًا لمحكمة أدنى كان قد رفض دعاوى بموجب قانون العمل رُفعت ضد شركة Boar’s Head Provisions من قبل ثلاثة من الموزعين التابعين لها. وكان هؤلاء الموزعون يعملون لسنوات بوصفهم «موزعين معتمدين» لمنتجات الشركة، لكن المحكمة رأت أن الوقائع المطروحة تشير إلى درجة كبيرة من السيطرة تمارسها الشركة على تفاصيل العمل.
وبحسب الوقائع الواردة، شملت هذه السيطرة ساعات العمل، والتسعير، والتسويق، والزي، وتصميم المركبات، وحتى المظهر الخارجي للمنتجات. كما كانت الشركة تشترط موافقتها قبل بيع مسار توزيع من موزع معتمد إلى آخر، وتمنع الموزعين من الانخراط في أي نشاط آخر متعلق بالأغذية. وخلصت المحكمة إلى أن السؤال الحاسم هو مدى سيطرة صاحب العمل المفترض على النتائج أو على الوسائل المستخدمة لتحقيقها، وأن هذه المسألة، إذا تجاوزت السيطرة فيها الحد العرضي، تصبح مسألة وقائع يبت فيها المحلفون لا عبر طلبات إسقاط الدعوى.
ويؤكد التحليل أن طريقة تصنيف العامل ليست تفضيلًا تجاريًا، بل معيار قانوني متعدد العناصر. وفي نيويورك، تخضع هذه المسألة لرقابة صارمة من جهات عدة، بينها وزارة العمل، وإدارة الضرائب والمالية، وقسم حقوق الإنسان، ومجلس تعويضات العمال. ولكل جهة معاييرها وأدواتها في الإنفاذ، ما يعني أن صاحب العمل قد ينجح أمام معيار ويواجه مسؤولية أمام معيار آخر.
وعلى المستوى الفيدرالي، أشير إلى أن وزارة العمل الأمريكية اقترحت إعادة العمل بتحليل «العاملين الأساسيين» في اختبار المقاول المستقل، وهو تحليل يمنح الوزن الأكبر لسؤالين: هل يتحكم العامل في طريقة وأسلوب أداء عمله؟ وهل لديه فرصة حقيقية للربح أو الخسارة بناءً على مبادرته أو استثماره؟ وعندما تشير الإجابتان في الاتجاه نفسه، يكون التصنيف أوضح، لكن كثيرًا من الترتيبات التي تبدو على الورق تعاقدًا مستقلًا لا تصمد عند فحص الوقائع.
كما لفت التحليل إلى أن قانون «Freelance Isn’t Free Act» أصبح الآن ساريًا على مستوى الولاية بعد أن كان مطبقًا في مدينة نيويورك منذ عام 2017. ويُلزم القانون أصحاب العمل بإبرام عقد مكتوب مع أي مستقل، يتضمن نطاق العمل وجدول الدفع، كما يمنح المستقلين حقوق إنفاذ تشمل التعويضات القانونية، والغرامات المدنية، والتعويض المزدوج، والأوامر القضائية، وأتعاب المحاماة.
وبموجب هذا الإطار، فإن أي صاحب عمل يتعامل مع مستقلين أو متعاقدين في أي مكان داخل الولاية مطالب بوجود اتفاقات مكتوبة تحدد شروط الدفع وتحفظ سجلات معينة. ويعني غياب هذه العقود أن جهة العمل تكون بالفعل في حالة عدم امتثال.
ولمن يحتاج إلى متابعة الفعاليات والأنشطة في نيويورك، يمكن الاطلاع على التقويم الكامل عبر الرابط الرسمي: https://events.amny.com
التحليل القانوني نُسب إلى Rachel Demarest Gold، مديرة ممارسة العمل والتوظيف في Abrams Fensterman.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!