رئيس لجنة الأوراق المالية ينتقد سياسات عمدة نيويورك اليسارية وتأثيرها على الاقتصاد

أثار بول أتكينز، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، جدلاً واسعاً بتصريحاته التي انتقد فيها سياسات عمدة نيويورك زهران مامداني اليسارية، محذراً من توجهات تركز على السيطرة بدلاً من الحرية الاقتصادية التي أسست للنجاح التجاري في المدينة.

انتقادات لسياسات العمدة مامداني اليسارية

في كلمة ألقاها أمام نادي الاقتصاد في نيويورك، لم يذكر أتكينز اسم العمدة مباشرة، لكنه أشار بوضوح إلى توجهات مامداني التي وصفها بأنها تهدد الأسس التي قامت عليها المدينة والبلاد. وأكد أن بعض القادة في نيويورك بدأوا يتحدثون بلغة السيطرة بدلاً من الحرية، في إشارة إلى سياسات مثل تجميد الإيجارات وإدارة متاجر البقالة من قبل المدينة ورفع الضرائب على الأغنياء والشركات.

تداعيات على سوق العمل والاستثمار في مانهاتن

تأتي تصريحات أتكينز في وقت تفكر فيه بعض الشركات المالية في نقل وظائفها خارج مانهاتن هرباً من سياسات العمدة التي وصفها البعض بأنها "ضريبية وإنفاقية". وقد أثارت هذه السياسات انتقادات من كبار المسؤولين في القطاع المالي مثل جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورغان تشيس، وستيفن فولوب، رئيس شراكة نيويورك.

تغييرات في استراتيجية لجنة الأوراق المالية

أعلن أتكينز عن مراجعة شاملة لعمليات الإنفاذ داخل اللجنة، مع تحول واضح من التركيز على العقوبات التقنية إلى مكافحة الاحتيال الجسيم والتلاعب في السوق. وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الثقة في الأسواق المالية وتحفيز النشاط الاقتصادي، مستشهداً بزيادة بنسبة 70% في طلبات الاكتتابات الأولية بين يناير ويونيو 2026 مقارنة بالفترة نفسها في 2024.

تاريخ اللجنة ودورها في السوق المالية

تأسست لجنة الأوراق المالية والبورصات عام 1934 بعد أزمة السوق عام 1929 بهدف تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين. ويأتي تدخل أتكينز في السياسة المحلية لنيويورك نادراً، لكنه يعكس قلقاً من تأثير السياسات المحلية على الاقتصاد الوطني، خصوصاً مع اقتراب الاحتفال بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.