خفض كفالة المشتبه بها في قتل وسيطة عقارية بآيوا إلى 500 ألف دولار

أُفرج عن كريستين رامسي، المشتبه بها في قضية قتل وسيطة عقارية خلال عرض منزل مفتوح في آيوا قبل 15 عامًا، من سجن مقاطعة دالاس بعد أن خُفضت كفالتها هذا الأسبوع من مليوني دولار إلى 500 ألف دولار.

ووفقًا لسجلات المحكمة، دفعت رامسي، البالغة 53 عامًا، كفالة نقدية قدرها 50 ألف دولار، أي 10% من الكفالة المعدلة، وغادرت السجن بعد ظهر الخميس. وكانت قد اعتُقلت في 17 مارس، قبل أن يقتنع القاضي كولمان ماكاليستر بخفض الكفالة بعد أن دفع محاموها بأنها تملك روابط قوية بالمجتمع ولا تملك سجلًا جنائيًا.

وقال القاضي في ملفه إن رامسي لا تملك سجلًا جنائيًا سوى مخالفة مرورية واحدة قبل 25 عامًا، وإنها لم تواجه مشكلات تأديبية أثناء احتجازها في سجن مقاطعة دالاس، كما لم تُبدِ إدارة السجن أي مخاوف من أنها تمثل خطرًا على نفسها. وأضاف أيضًا أنها لم تغادر الولاية رغم استمرار التحقيق في وفاة آشلي أوكلاند.

وبموجب شروط الإفراج، ستبقى رامسي قيد الإقامة الجبرية، وستخضع لمراقبة GPS على مدار الساعة، كما ستُصادر أي أسلحة نارية من منزلها.

وكانت هيئة محلفين كبرى قد وجهت إلى رامسي في 17 مارس تهمة القتل من الدرجة الأولى، على خلفية مقتل أوكلاند، البالغة 27 عامًا، والتي عُثر عليها على أرضية وحدة عرض داخل منزل تاونهاوس في ويست دي موين وهي مصابة بطلقين ناريين. ونُقلت إلى المستشفى حيث أُعلنت وفاتها.

وبحسب ما ورد في ملف القضية، كانت رامسي، التي عملت مساعدة إدارية ومديرة مبيعات لدى شركة تطوير التاونهاوس Rottlund Homes، موضع اهتمام في القضية منذ البداية بعدما رآها الجيران وهي تتجول خارج المكان بعد لحظات من إطلاق النار. كما استجوبها المحققون عدة مرات على مر السنين، وكانت قد أدلت بتصريحات متضاربة بشأن مكان وجودها وقت الحادث.

وأفادت المستندات بأن مذكرتي تفتيش نُفذتا في منزل رامسي في وودوارد، الأولى في مايو 2011 والثانية يوم اعتقالها، وعثر المسؤولون في المرتين على عدة أسلحة نارية ومواد غير قانونية وملصقات تتضمن تهديدات بالعنف.

كما قدم محامو رامسي طلبًا للمحكمة الأسبوع الماضي قالوا فيه إن مدعي الولاية أبلغوهم بأن أدلة في القضية فُقدت أو أُتلفت عبر السنوات، وطلبوا تسليمهم كل الأدلة المتاحة. ولم يُكشف حتى الآن عن دافع مقتل أوكلاند.

ومن المقرر أن تعود رامسي إلى المحكمة في 19 يونيو، فيما حُددت المحاكمة أمام هيئة المحلفين في يناير 2027.