نيويورك تنفي رفض احتجاز مشتبه به في حريق ماسبيث القاتل وتبقيه قيد التوقيف

قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إن دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية طلبت من إدارة الإصلاح في مدينة نيويورك عدم الإفراج عن رومان أميتتلا، وهو من سكان ماسبيث ووصفته الوزارة بأنه «مهاجر غير قانوني من المكسيك»، على خلفية اتهامه بارتكاب جريمة قتل وحريق متعمد في فلشنغ أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، بينهم طفلة عمرها 3 سنوات، في 16 مارس.

وأضافت الوزارة في بيان صدر في 16 أبريل أن إدارة الإصلاح في نيويورك قالت إنها لن تتعاون مع ICE وستفرج عنه من السجن من دون التواصل مع الوكالة الفيدرالية. لكن مصادر أمنية مطلعة على القضية رفضت هذا الطرح، وقال أحدها: «لن يذهب إلى أي مكان».

وبحسب ملف القضية، سيبقى أميتتلا محتجزًا في رايكرز آيلاند حتى موعد مثوله المقبل أمام المحكمة في 12 مايو. وكان قد مثل أمام محكمة الجنايات في كوينز في 9 أبريل، حيث وُجهت إليه لائحة اتهام تضم ثماني تهم بالقتل من الدرجة الثانية، والحرق العمد من الدرجة الأولى، وعدة تهم بالاعتداء، ثم أُعيد إلى الحجز من دون كفالة.

وخلال جلسة الاتهام، دفع أميتتلا، البالغ من العمر 38 عامًا والمقيم في Calamus Avenue، ببراءته أمام قاضي محكمة الجنايات في كوينز توماس رايت-فرنانديز. ووفقًا للشكوى الجنائية، قال لمحقق جرائم قتل من الدائرة 109 في فلشنغ إنه أشعل النار لأنه كان قد تشاجر في العمل صباح ذلك اليوم، وأراد تفريغ غضبه بعد أن فُصل من الوظيفة، مشيرًا إلى أن ذلك العمل لا علاقة له بالمبنى أو بسكانه.

وقالت وزارة الأمن الداخلي إن مدينة نيويورك «لن تتعاون مع ICE» وإنها ستفرج عنه «إلى الشوارع» من دون إخطار الوكالة. كما نقل البيان عن القائمة بأعمال مساعد وزير الأمن الداخلي لورين بيس قولها إن «هذا الوحش أشعل النار في مبنى وشاهد أبرياء، بينهم طفلة في الثالثة، يحترقون حتى الموت»، ودعت حاكمة نيويورك كاثي هوكول وعمدة نيويورك ممداني إلى الالتزام باحترام طلب الاحتجاز وتسليمه.

في المقابل، أوضحت إدارة الإصلاح في نيويورك أن تعاملها مع طلبات الاحتجاز الخاصة بـ ICE يتم وفق القانون المحلي، الذي يحدد نطاق التعاون مع السلطات الفيدرالية في ملف الهجرة. وبموجب المادة الإدارية لمدينة نيويورك § 9-131، لا تُخطر الإدارة ICE بموعد الإفراج الوشيك عن المحتجز إلا إذا توافرت شروط محددة، بينها تقديم طلب احتجاز مدعوم بسبب محتمل عبر نموذج ICE I-200 أو I-205، ووجود إدانة مؤهلة خلال السنوات الخمس الماضية لجريمة «عنيفة أو خطيرة» كما يحددها القانون.

وفيما يتعلق بالعقوبة المحتملة، يواجه أميتتلا، إذا أُدين، حكمًا قد يصل إلى السجن من 25 عامًا إلى المؤبد.