قاضٍ يأمر بالإفراج عن رجل احتجزته الهجرة رغم أنه لا يمكن ترحيله

أمر قاضٍ فدرالي في فلوريدا بالإفراج فوراً عن رجل احتجزته إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) رغم أن وضعه القانوني يمنع ترحيله. وقال القاضي إن استمرار احتجازه لا يستند إلى سبب قانوني.

ما الذي قاله القاضي

القاضي كايل دودِك، الذي عيّنه الرئيس دونالد ترامب العام الماضي، قال إن الحكومة لا تستطيع احتجاز شخص فقط بهدف ترحيله إذا كانت لا تملك أصلاً القدرة على ترحيله. وأضاف أن هذا الأساس غير موجود في هذه القضية.

المحتجز هو أليخاندرو أوسفالدو غيسيلس ريالس، وقد صدر بحقه أمر ترحيل نهائي منذ عام 2010. لكنه عاش سنوات تحت إشراف رسمي، ثم قدّم طلباً للحصول على تأشيرة U-1، وهي تأشيرة مؤقتة لبعض غير المواطنين الذين يتعاونون مع الشرطة.

وضعه القانوني

في عام 2024، قررت خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) أن طلبه كان حقيقياً وجاداً. وبعد ذلك حصل على ما يسمى «الإجراء المؤجل»، وهو وضع مؤقت يعني عملياً أن الترحيل لا يُنفذ في تلك الفترة.

القاضي قال إن الحكومة لم تُظهر أن هذا الوضع أُلغي. وذكر أن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية وضعت الرجل في الاحتجاز ثم قدّمت للمحكمة مذكرة تتجاهل الحماية التي حصل عليها.

وأضاف أن الحكومة لا يمكنها التمسك بسلطة تقديرية عامة وتجاهل منفعة هجرة منحتها هي نفسها. وقال إن هذا التجاهل «حاسم» في القضية، لأن الاحتجاز يصبح بلا هدف قانوني واضح.

وفي ختام قراره، قال دودِك إن احتجاز الرجل كان تعسفياً وغير قانوني، وإن العلاج المناسب هو الإفراج الفوري عنه. كما أشار إلى أن المهاجرين لهم حق في ألا يُحتجزوا بشكل عشوائي أثناء إجراءات الترحيل.