بروكسل — وافق الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، على حزمة قروض بقيمة 90 مليار يورو، أي نحو 106 مليارات دولار، لمساعدة أوكرانيا على تلبية احتياجاتها الاقتصادية والعسكرية لمدة عامين، بعد استئناف تدفق النفط عبر خط أنابيب رئيسي إلى المجر وسلوفاكيا، ما أنهى شهورًا من الجمود السياسي.
كما أقرّ الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا. وكانت هذه الإجراءات قد أُعدّت في وقت سابق من هذا العام، وكان من المقرر الإعلان عنها في فبراير لإحياء الذكرى الرابعة لاندلاع الصراع، لكن المجر وسلوفاكيا عارضتا الخطوة.
وجاءت الموافقة بعد أن استؤنفت شحنات النفط الروسي إلى المجر وسلوفاكيا عبر خط أنابيب «دروجبا» الذي يمر عبر أوكرانيا. وكانت الدولتان قد أكدتا، يوم الخميس، عودة الإمدادات بعد توقف دام قرابة ثلاثة أشهر إثر تضرر خط الأنابيب في يناير، وهو ما حمّلت أوكرانيا روسيا مسؤولية حدوثه عبر هجمات بطائرات مسيّرة.
وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «وُعد، سُلّم، نُفّذ». وبعد ساعات، قال للصحفيين لدى وصوله إلى قمة لقادة الاتحاد الأوروبي في قبرص إن الأولوية الآن يجب أن تكون لدفع مسعى أوكرانيا للانضمام إلى التكتل.
وبينما كان يقف إلى جانبه في قبرص، شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشركاء الأوروبيين على دعمهم، قائلاً إن بلاده ستعمل على ضمان وصول الأموال في أسرع وقت ممكن، مضيفًا أن ذلك «سيعزز، بالطبع، أولًا وقبل كل شيء جيشنا، والقوات الأوكرانية، وسيسمح لنا بزيادة الإنتاج».
وقال رئيس الوزراء السلوفاكي الشعبوي روبرت فيكو إن عودة تدفق النفط تمثل «خبرًا جيدًا»، معربًا عن أمله في أن تكون «علاقة جادة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي» قد تأسست.
من جهتها، قالت مجموعة الطاقة المجرية «مول» إنها «تلقت النفط الخام في محطتي ضخ فيينيشليتكي وبودكوفتسه في وقت سابق من يوم الخميس»، مضيفة أن «إمدادات النفط الخام عبر نظام خط أنابيب دروجبا استؤنفت بذلك إلى المجر وسلوفاكيا بعد توقف دام قرابة ثلاثة أشهر».
وتأتي الحزمة في وقت تحتاج فيه أوكرانيا بشدة إلى التمويل لدعم اقتصادها المنهك بالحرب ومساندة جهودها في صد القوات الروسية. وكانت المجر قد أغضبت شركاءها في الاتحاد الأوروبي عندما تراجعت عن اتفاق أُبرم في ديسمبر لتوفير هذه الأموال.
ومن المتوقع أن تتاح القروض خلال الأسابيع والأشهر المقبلة. وكان الاتحاد الأوروبي قد سعى في الأصل إلى استخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان للقرض، لكن هذا الخيار تعطل بسبب معارضة بلجيكا، حيث تُحتفظ بمعظم تلك الأصول.
كما حاول الاتحاد الأوروبي منذ فبراير تمرير حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا لإضعاف مجهودها الحربي، لكن المجر وسلوفاكيا كانتا تعرقلان هذه الإجراءات بسبب الخلاف حول النفط. واستهدفت العقوبات أكثر من 40 سفينة يُعتقد أنها جزء من «الأسطول الظل» الروسي الذي ينقل النفط بصورة غير قانونية، كما شملت عددًا من البنوك، وحظرًا على استخدام الأوروبيين للعملة الرقمية الروسية، وتجميد أصول نحو 60 كيانًا إضافيًا، بينها شركات ووكالات حكومية وبنوك ومنظمات أخرى.
ويعتمد النفط على نحو كبير في تمويل الاقتصاد الروسي، ما يتيح للرئيس فلاديمير بوتين ضخ الأموال في القوات المسلحة من دون رفع التضخم على المواطنين أو التسبب في انهيار العملة.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!