المحكمة العليا في فيرجينيا تثير شكوكاً حول استفتاء إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية

واشنطن — واجه الديمقراطيون أسئلة قانونية صعبة أمام المحكمة العليا في فيرجينيا يوم الاثنين، خلال مرافعات شفوية بشأن استفتاء لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية أُقرّ بفارق ضئيل الأسبوع الماضي.

ويطعن الجمهوريون في الاستفتاء، الذي يفتح الطريق أمام الديمقراطيين للفوز بما يصل إلى أربعة مقاعد إضافية في مجلس النواب الأميركي على مستوى الولاية، ما قد يمنحهم أفضلية 10 مقابل 1 على الجمهوريين، ويقولون إن الجمعية العامة التي يهيمن عليها الديمقراطيون خالفت القواعد الإجرائية لإدراجه على بطاقة الاقتراع.

وبحسب الجمهوريين، كان يتعين إقرار تعديل دستوري لطرح المسألة على الناخبين، وهو ما يستلزم موافقة المشرعين على قرار في دورتين تشريعيتين متتاليتين مع إجراء انتخابات بينهما. ويقول الديمقراطيون إنهم استوفوا هذا الشرط جزئيا بفضل دورة خاصة العام الماضي، ويؤكدون أنها بقيت مفتوحة من عام 2024 ثم استؤنفت مرة أخرى في الدورة العادية لعام 2025.

لكن الجمهوريين يجادلون بأن الدورة الخاصة لا تُحتسب على أنها دورتان تشريعيتان منفصلتان. كما يشيرون إلى أن التصويت الأول في المجلس التشريعي على التعديل المقترح جرى في أكتوبر، بينما كانت عملية التصويت المبكر في انتخابات غير رئاسية لا تزال مستمرة، ما يعني — وفق قولهم — أنه لم تكن هناك دورتان منفصلتان يفصل بينهما انتخاب كما يفرض الدستور.

وأبدت المحاكم الأدنى درجة تشككها في مدى التزام الديمقراطيين بالإجراءات. وخلال المرافعات أمام المحكمة العليا في الولاية، قال محامي الديمقراطيين ماثيو سيلغمان: «امتثلت الجمعية العامة لكل خطوة يفرضها الدستور». وأضاف: «حاولت المحكمة الجزئية التدخل في العملية الديمقراطية عبر إيقافها»، ثم قال: «الطاعنون هنا يحاولون الآن إلغاء نتيجة تلك العملية الديمقراطية».

وفي بداية الجلسة، رفض أحد القضاة حجة سيلغمان المتعلقة بحق سكان فيرجينيا في تقرير الاستفتاء، وشدد على ما وصفه بعدم انتظام الإجراءات. كما أن القضاة الآخرين الذين طرحوا أسئلة ركزوا في الغالب على مسائل إجرائية أكثر صعوبة، بينما كانت أسئلتهم أسهل لمحامي الجمهوريين.

ومن بين القضايا الإجرائية الأخرى التي أثيرت، عدم نشر الجمعية العامة للتعديل المقترح قبل 90 يوما، ثم إلغاؤها لاحقا لهذه القاعدة بأثر رجعي. وقال محامي الجمهوريين توماس مكارثي: «هناك كثير من الناخبين في أنحاء الكومنولث ليسوا على دراية كاملة بكل ما يجري في ريتشموند، وهم بحاجة إلى وقت». وأضاف: «الكومنولث يحتاج إلى وقت حتى تُناقش المسألة بالكامل».

ووصف رئيس اللجنة الوطنية الجمهورية جو غروترز الوضع بأنه «استحواذ فاضح على السلطة».

ويقول الديمقراطيون إن إرادة الناخبين لا ينبغي أن تُهدر بسبب ثغرات تقنية، كما يجادلون بأن المحكمة العليا في فيرجينيا لا ينبغي أن تتدخل في القواعد التشريعية.

وكان الاستفتاء، الذي يهدف مؤقتا إلى السماح للمجلس التشريعي في الولاية بإعادة رسم الدوائر الانتخابية بدلا من اللجنة الحزبية المنصوص عليها دستوريا، قد أُقر بنسبة 51.6% مقابل 48.4%.

وتضم وفد فيرجينيا في مجلس النواب الأميركي حاليا ستة ديمقراطيين وخمسة جمهوريين. وتقول الخطة الجديدة للخرائط الانتخابية إنها قد تخلق ظروفا مواتية لانقسام 10-1 لصالح الديمقراطيين، لكن ذلك ليس مضمونا. ومن النادر جدا أن تلغي المحاكم نتيجة استفتاء.