المحكمة العليا الأميركية تتيح لتكساس الإبقاء على خريطة انتخابية مثيرة للجدل

واشنطن — أيدت المحكمة العليا الأميركية، يوم الاثنين، خريطة الكونغرس التي أعاد الجمهوريون رسمها في تكساس، لتسمح للولاية بالإبقاء على تقسيم انتخابي مثير للجدل كان قد أوقفته محكمة أدنى درجة سابقًا.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في ديسمبر أمرًا بوقف تنفيذ حكم المحكمة الأدنى، ما أبقى الخريطة سارية مؤقتًا. ثم رفضت المحكمة، يوم الاثنين، قرار المنع الصادر عن المحكمة الأدنى، من دون تقديم شرح مفصل، مستندة إلى أمر الوقف السابق الذي أصدرته في ديسمبر.

وعارضت القرار القاضيات المعينات من الديمقراطيين سونيا سوتومايور وإيلينا كاغان وكيتانجي براون جاكسون.

ويملك الجمهوريون حاليًا 24 مقعدًا في الكونغرس من تكساس، مقابل 13 للديمقراطيين، لكن الخريطة الجديدة تهدف، بحسب الجمهوريين، إلى انتزاع ما يصل إلى خمسة مقاعد إضافية.

ويقول الديمقراطيون إن الخريطة التي كُشف عنها العام الماضي تفرّق أصواتهم على نحو غير قانوني. وقادت رابطة مواطني أميركا اللاتينية المتحدة الطعن في الخريطة الجمهورية، متهمةً بأن عامل العرق كان مؤثرًا بدرجة كبيرة في إعادة التقسيم.

وكانت هيئة من ثلاثة قضاة في المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الغربية من تكساس قد انحازت إلى الرابطة في قرار سابق بأغلبية 2 مقابل 1. لكن القاضي الجمهوري التعيين في المحكمة العليا الأميركية صموئيل أليتو قال في رأيه المؤيد لأمر الوقف، والذي استندت إليه المحكمة يوم الاثنين، إن المحكمة الأدنى “فشلت في احترام افتراض حسن نية المشرّع” وإن المدعين لم يقدّموا “خريطة بديلة قابلة للتطبيق تحقق الهدف الحزبي المعلن للولاية”.

وعادةً ما تُجرى إعادة تقسيم الدوائر كل عشر سنوات بعد التعداد الفيدرالي، لكن سباقًا نادرًا لإعادة التقسيم في منتصف العقد اندلع بعد ظهور خريطة تكساس الجديدة. وردًا على تحرك تكساس، دعم حاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم استفتاءً في الولاية لمعادلة المكاسب الجمهورية المحتملة في الكونغرس. وفي وقت سابق من هذا العام، رفضت المحكمة العليا الأميركية طعنًا من مجموعة جمهورية في كاليفورنيا ضد هذا الإجراء.

كما حقق الديمقراطيون مؤخرًا انتصارًا في فرجينيا بعد أن وافق الناخبون على استفتاء يتيح للهيئة التشريعية في الولاية وضع خريطة يمكن أن تمنحهم ما يصل إلى أربعة مقاعد إضافية. وتبحث المحكمة العليا في فرجينيا حاليًا طعنًا جمهوريًا على هذه الخطوة.

وفي الوقت نفسه، يدرس الجمهوريون أيضًا فرصًا لإعادة التقسيم في فلوريدا وميسيسيبي ردًا على ذلك.