واشنطن — أعلن رئيس مجلس النواب مايك جونسون أن الجمهوريين في المجلس سيطرحون مشروع قانون جديدًا لتمويل وزارة الأمن الداخلي، وذلك بعد 73 يومًا من الإغلاق الحكومي الجزئي.
وقال جونسون، وهو جمهوري من لويزيانا، إن مجلس النواب سيتعامل مع نسخة معدلة من مشروع التمويل، بعدما كان قد وافق في بداية الشهر على نهج مجلس الشيوخ القائم على مسارين لتمويل الوزارة بالكامل. وأضاف أن الإغلاق الجزئي الذي تواجهه الوزارة مستمر منذ 14 فبراير/شباط، في أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.
وأوضح جونسون للصحفيين يوم الاثنين أن المشكلة كانت في ما وصفه بـ"الصياغة الإشكالية" في اتفاق مجلس الشيوخ، قائلاً إن النسخة الجديدة ستكون أفضل للمجلسين ولن تغيّر معظم جوهر الاتفاق، لكنها ستضمن عدم "ترك وكالتين رئيسيتين من وزارة الأمن الداخلي دون تغطية".
وأضاف: "علينا التأكد من أن قانون الهجرة يُنفذ وأن الحدود آمنة ومحمية. الديمقراطيون لا يريدون أن يكون لهم أي دور في ذلك، لذلك للأسف علينا القيام بذلك بمفردنا".
ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تمويل وزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على جهاز الخدمة السرية، بعد حادث إطلاق النار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض. وكان مجلس الشيوخ قد أقر مشروع قانون من شأنه تمويل معظم الوزارة باستثناء إدارة الهجرة والجمارك ووكالة الجمارك وحماية الحدود، إذ رفض الديمقراطيون تمويل هاتين الجهتين من دون إصلاحات واسعة اعتبرها الجمهوريون خطوطًا حمراء، من بينها حظر ارتداء العناصر للأقنعة وتشديد أوامر التفتيش القضائية.
ومن هناك، كان الجمهوريون يخططون لاستخدام آلية المصالحة المعقدة في مجلس الشيوخ لتجاوز عتبة التعطيل البالغة 60 صوتًا وتمويل هاتين الوكالتين، على أن يستخدم الرئيس دونالد ترامب صلاحياته التنفيذية لإعادة توزيع الأموال داخل تلك الوكالات.
وكانت قيادة الجمهوريين في مجلس النواب قد أبدت تحفظات على لغة اتفاق مجلس الشيوخ، لكن جونسون قال علنًا إن السبب الرئيسي لتأخر المجلس في التحرك هو الحاجة إلى إثبات أن الكونغرس قادر على تمرير مشروع المصالحة. كما نقلت رئيسة مؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب ليزا ماكلين، وهي جمهورية من ميشيغان، من نص اتفاق مجلس الشيوخ قولها: "US Customs and Border Protection Act shall have no force or effect for purposes of this act".
وكان ترامب قد اتخذ إجراءً تنفيذيًا الشهر الماضي لنقل أموال من قانون "One Big Beautiful Bill Act" لتمويل مؤقت لعناصر أمن إدارة أمن النقل وغيرهم من العاملين في وزارة الأمن الداخلي، لكن من المتوقع أن تنفد هذه الإجراءات في مايو/أيار.
وقال وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين في مقابلة مع "Fox & Friends" الأسبوع الماضي إن فاتورة الرواتب عبر الوزارة تتجاوز 1.6 مليار دولار كل أسبوعين، وإن الأموال تنفد بسرعة، مضيفًا: "لديّ راتب واحد فقط متبقٍ، ولا توجد أموال طوارئ أخرى، لذلك لا يمكن للرئيس إصدار أمر تنفيذي آخر لأنه لم يعد هناك مال".
وأقر مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي قرارًا ماليًا بقيمة 70 مليار دولار لبدء عملية المصالحة، ومن المتوقع أن ينظر مجلس النواب في هذا الإجراء هذا الأسبوع، بينما يسابق الجمهوريون الزمن للوفاء بمهلة 1 يونيو/حزيران التي حددها ترامب لاستكمال المصالحة.
وفي الوقت نفسه، وبعد ما يُعرف داخل المجلس بـ"أسبوع الجحيم"، والمتوقع أن يشهد تصويتات صعبة على مشروع قانون المزارع وتمديد المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، من المقرر أن يدخل مجلس النواب في عطلة حتى 12 مايو/أيار.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!