كاليفورنيا تدرس توسيع صلاحيات الممرضين لإجراء عمليات إجهاض متأخرة

تواصل ولاية كاليفورنيا مناقشة مشروع قانون مثير للجدل من شأنه توسيع من يحق لهم إجراء عمليات الإجهاض، بما في ذلك في مراحل متأخرة من الحمل، بعد أن اجتاز لجنة رئيسية في الهيئة التشريعية بأصوات حزبية.

المشروع، المعروف باسم AB 1973، قدمته النائبة سيليا أغيار-كوري، وشاركت في رعايته النائبة داون بيليرين. وقد خرج من اللجنة الأسبوع الماضي، ليتجه الآن إلى لجنة الاعتمادات في الجمعية التشريعية، وهي المحطة التالية قبل التصويت الكامل في الجمعية.

وبحسب النص المطروح، يسعى المشروع إلى تعديل عدة مواد من قانون الأعمال والمهن في كاليفورنيا، بحيث يزيل القيد الحالي الذي يسمح لممارسي التمريض والممرضات القابلات المعتمدات ومساعدي الأطباء بإجراء بعض عمليات الإجهاض خلال الثلث الأول فقط من الحمل. وإذا أُقر، فسيتيح لهم إجراء “عمليات إجهاض إجرائية” بعد المراحل المبكرة من الحمل، بشرط أن يكونوا مدرَّبين ويعملوا ضمن نطاق ممارستهم المهنية.

وقالت أغيار-كوري خلال عرضها للمشروع إن الولاية تواجه فجوات مستمرة في الوصول إلى رعاية الإجهاض، خصوصًا في المناطق المحرومة. وأضافت أن ممارسي التمريض والممرضات القابلات المعتمدات ومساعدي الأطباء يتلقون تعليمًا وتدريبًا واسعًا، وأنهم يقدمون بالفعل خدمات صحية إنجابية مختلفة في كاليفورنيا، لكن القانون لم يواكب ذلك.

وفي المقابل، حذر معارضون من أن التوسيع المقترح قد يعرض المرضى للخطر، خاصة في الإجراءات المتأخرة التي قد تكون أكثر تعقيدًا طبيًا. وقال غريغ بيرت، رئيس مجلس عائلة كاليفورنيا، إن الإجهاض في المناطق الريفية والفقيرة قد يتأثر بهذا التغيير، مضيفًا أن النساء في تلك المناطق قد يواجهن صعوبة في الوصول إلى الأطباء.

كما قالت تانيا باسو سيرنا، وهي طبيبة نسائية مرخصة، خلال جلسة الاستماع، إن الأدلة تشير إلى أن رعاية الإجهاض آمنة، وإن الممارسين المتقدمين المؤهلين يقدمون هذه الرعاية بنفس مستويات السلامة والجودة ورضا المرضى التي يقدمها الأطباء.

لكن ميندي هيرتزل، وهي ممرضة مسجلة ومديرة عمليات العيادة في Sierra Pregnancy and Health، عارضت المشروع، مشيرة إلى خبرتها في طب التوليد عالي الخطورة. وقالت إن إجهاض الثلثين الثاني والثالث ليس إجراءً بسيطًا، وإن المخاطر تشمل النزيف والعدوى وثقب الرحم وتمزق عنق الرحم والانصمام السائل الأمنيوسي، وغيرها من المضاعفات التي قد تكون مهددة للحياة.

ويشترط المشروع، رغم السماح لبعض مقدمي الخدمة بالعمل من دون إشراف مباشر من طبيب، أن يضع ممارسو التمريض والممرضات القابلات بروتوكولات للاستشارة والإحالة ونقل الرعاية في الحالات المعقدة أو الطارئة.

ويأتي هذا الجدل في وقت تتيح فيه قوانين كاليفورنيا الإجهاض حتى مرحلة قابلية الجنين للحياة، والتي تُقدَّر عادة بين الأسبوعين 24 و26 من الحمل. وبعد هذه المرحلة، يُسمح بالإجهاض إذا كان ضروريًا لحماية حياة الحامل أو صحتها.

وبعد إقراره في اللجنة، ينتقل AB 1973 إلى لجنة الاعتمادات في الجمعية التشريعية، حيث ستُقيَّم كلفته المالية. وإذا اجتاز هذه المرحلة، فسيذهب إلى تصويت كامل في الجمعية، ثم إلى مجلس الشيوخ في الولاية، قبل أن يصل إلى مكتب الحاكم للتوقيع عليه كي يصبح قانونًا.

كما شهدت الجلسة حضور النائبة ميا بونتا فقط، وهي زوجة المدعي العام روب بونتا، وفق ما قاله بيرت. وأضاف أن بقية المشرعين لم يحضروا الجلسة التي استمعت إلى شهادات مؤيدين ومعارضين للمشروع.

ويكتسب النقاش أهمية وطنية إضافية بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية في 24 يونيو 2022 في قضية Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization، الذي ألغى حكم Roe v. Wade وأعاد سلطة تنظيم الإجهاض إلى الولايات.