محكمة استئناف في نيو أورلينز تقيد توزيع حبوب الإجهاض الميفيبريستون عبر البريد في الولايات المتحدة

أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة في نيو أورلينز قرارًا قضائيًا يقيد وصول حبوب الإجهاض الميفيبريستون، التي تُعد من أكثر وسائل الإجهاض شيوعًا في الولايات المتحدة، عبر البريد. ووفقًا للقرار، يجب أن يتم توزيع الحبوب فقط بشكل شخصي في العيادات.

يأتي هذا القرار بعد حكم المحكمة العليا في 2022 الذي ألغى حق الإجهاض الوطني المعروف بقضية رو ضد وايد، مما سمح بفرض حظر الإجهاض في عدة ولايات. ومنذ ذلك الحين، أصبحت وصفات حبوب الإجهاض عبر البريد وسيلة رئيسية لتوفير الإجهاض، حتى في الولايات التي فرضت حظرًا.

وجاء في حكم المحكمة أن كل إجهاض يتم عبر إجراءات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) يُلغي حظر لويزيانا على الإجهاض الطبي ويقوض سياسة الولاية التي تعتبر كل جنين كائنًا بشريًا قانونيًا منذ لحظة الحمل.

وكانت إدارة الغذاء والدواء قد خففت في سنوات جائحة كورونا القيود على وصف وتوزيع الميفيبريستون، بعد مراجعة شاملة لأكثر من 20 عامًا أثبتت سلامة استخدام الحبوب بدون إشراف مباشر. إلا أن المحكمة أشار في حكمها إلى أن الإدارة لا تزال تراجع سلامة الدواء بناءً على توجيهات الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقد طلب المدعي العام لولاية لويزيانا وامرأة تقول إنها أُجبرت على تناول حبوب الإجهاض، إعادة تطبيق القواعد القديمة التي تقضي بوصف وتوزيع الحبوب فقط بعد زيارة شخصية للطبيب. وكان قاضٍ فيدرالي في لويزيانا قد حكم الشهر الماضي بأن السماح بوصف الحبوب عبر البريد يتعارض مع حظر الإجهاض في الولاية، لكنه لم يلغي تلك القواعد على الفور.

وقالت جوليا كاي، محامية في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، إن القرار سيؤثر على وصول المرضى إلى خدمات الإجهاض ورعاية الإجهاض التلقائي في جميع الولايات، خاصة في المجتمعات الريفية وذوي الدخل المنخفض وذوي الإعاقات والناجين من العنف الأسري والمجتمعات الملونة.

يُذكر أن الميفيبريستون تمت الموافقة عليه في عام 2000 كوسيلة آمنة وفعالة لإنهاء الحمل المبكر، ويُستخدم عادة مع دواء ثاني يُدعى ميسوبروستول. وقد فرضت إدارة الغذاء والدواء قيودًا صارمة في البداية على وصفه وتوزيعه، لكنها خففتها خلال جائحة كورونا.

ويُتوقع أن يتم استئناف هذا القرار أمام المحكمة العليا الأمريكية التي ألغت الإجهاض كحق وطني في 2022، لكنها في 2024 حافظت بالإجماع على إمكانية الوصول إلى الميفيبريستون، رغم أنها لم تتناول جوهر القضية بسبب مسائل قانونية تتعلق بالأهلية للمقاضاة.