رفض توجيه تهم لباربرا وين بعد احتجاجها أمام منزل مستشار البيت الأبيض في أرلينغتون بفيرجينيا

أعلنت باريسا دهغاني-تافتي، المدعية العامة لمقاطعتي أرلينغتون وفولز تشيرش في ولاية فيرجينيا، عدم وجود أسباب قانونية كافية لملاحقة الناشطة باربرا وين جنائياً بعد احتجاجها أمام منزل مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر وتوزيعها منشورات تحتوي على عنوانه في فيرجينيا.

وفي ملف قضائي مكون من 166 صفحة، أوضحت دهغاني-تافتي أنها راجعت الأدلة المتعلقة بوين وخلصت إلى أنه لا يوجد ما يدعم توجيه تهم جنائية لانتهاك قانون الولاية الذي يجرم استخدام هوية أو عنوان شخص ما كوسيلة للترهيب أو المضايقة، حيث تُعد هذه الانتهاكات جنحة.

وأضافت المدعية أن توجيه تهم ضد وين بسبب احتجاجها على سياسات إدارة ترامب قد ينتهك حقوقها الدستورية في حرية التعبير.

وكانت وين، أستاذة جامعية سابقة وناشطة سياسية معروفة في أرلينغتون، تخضع للتحقيق منذ العام الماضي بعد توزيعها منشورات في أغسطس وسبتمبر الماضيين، تضمنت صورة ميلر على شكل ملصق "مطلوب" بتهمة "جرائم ضد الإنسانية"، مع ذكر عنوانه في أرلينغتون ورمز QR يدعو الناس للمطالبة بتحقيق من الكونغرس.

كما وزعت منشوراً آخر في حي ميلر وصفته فيه بأنه "المتطرف اليميني البديل وراء أسوأ سياسات ترامب، مشروع 2025 وجارك الجديد في أرلينغتون، فيرجينيا".

وأشارت دهغاني-تافتي إلى أن المنشورات لم تدعُ إلى أي عمل عند أو بالقرب من منزل ميلر، ولم تحث المشاهدين على اتخاذ أي إجراء ضده، بل كانت تدعو إلى نشاط سياسي محمي دستورياً وهو مطالبة الكونغرس بالتحقيق في أفعال ميلر بناءً على الادعاءات الواردة في المنشورات.