قدمت لجنة تكافؤ فرص العمل الأمريكية (EEOC) يوم الثلاثاء دعوى قضائية ضد صحيفة نيويورك تايمز، متهمة الشركة الإعلامية بانتهاك القانون الفيدرالي بعدم ترقية موظف أبيض ذكر. وأوضحت اللجنة أن الصحيفة لم ترقِ الموظف بسبب عرقه وجنسه، وهو ما يعد مخالفة لقانون الحقوق المدنية لعام 1964 المعروف بـ Title VII، الذي يحظر التمييز في العمل على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي.
قالت رئيسة اللجنة أندريا لوكاس في بيان: "لا أحد فوق القانون، بما في ذلك المؤسسات 'النخبوية'. لا يوجد ما يسمى بالتمييز العكسي؛ كل أشكال التمييز على أساس العرق أو الجنس غير قانونية وفقًا لمبادئ الحقوق المدنية الراسخة". وأضافت: "القانون الفيدرالي واضح: اتخاذ قرارات التوظيف أو الترقية بناءً كليًا أو جزئيًا على العرق أو الجنس ينتهك القانون الفيدرالي، ولا يوجد استثناء للتنوع في هذا الشأن".
من جانبها، رفضت دانيل رودس ها، نائبة الرئيس الأول للاتصالات في صحيفة نيويورك تايمز، الدعوى القضائية ووصفتها بأنها "اتهامات سياسية" من إدارة ترامب. وأكدت أن ممارسات التوظيف في الصحيفة تعتمد على الجدارة وتركز على جذب وترقية أفضل المواهب، وأنهم سيدافعون عن أنفسهم بقوة.
وأوضحت لجنة تكافؤ الفرص أن الموظف المعني، وهو محرر قديم ذو خبرة واسعة في تغطية قطاع العقارات، لم يُختَر العام الماضي كمرشح نهائي لشغل منصب تحرير مفتوح. وتم تعيين شخص خارجي في المنصب، ووصفت اللجنة هذا الشخص بأنه "امرأة غير بيضاء ذات خبرة قليلة أو معدومة في صحافة العقارات، رغم أن الخبرة في هذا المجال كانت شرطًا للمنصب".
تأتي هذه الدعوى في سياق جهود إدارة ترامب لإلغاء برامج التنوع والإنصاف والشمول في القطاعين العام والخاص. وكانت اللجنة قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن فتح تحقيق في شركة نايكي للملابس والمعدات الرياضية بشأن اتهامات بالتمييز ضد العمال البيض في التوظيف والترقية والتطوير الوظيفي والتسريحات.
للاطلاع على تفاصيل الدعوى القضائية يمكن زيارة الموقع الرسمي للجنة تكافؤ فرص العمل: https://www.eeoc.gov/newsroom/eeoc-sues-new-york-times-dei-related-race-and-sex-discrimination
ولمعرفة المزيد عن قانون الحقوق المدنية لعام 1964 (Title VII) يمكن زيارة الرابط: https://www.eeoc.gov/statutes/title-vii-civil-rights-act-1964
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!