نيوجيرسي تعدل قانون حماية الرعاية الصحية للمتغيرين جنسياً وتوسع تعريف الخدمات الإنجابية

تواصل ولاية نيوجيرسي خطواتها التشريعية لحماية المرضى المتغيرين جنسياً ومقدمي الرعاية الصحية لهم، عبر تعديل مشروع قانون يهدف إلى توفير حماية قانونية لهم من الملاحقة القضائية. جاء التعديل الأخير على مشروع القانون بحذف جميع الإشارات إلى مصطلح "الرعاية المؤكدة للجنس"، مع توسيع تعريف الخدمات الإنجابية لتشمل العلاجات المستخدمة من قبل المرضى المتغيرين جنسياً.

تعديل مشروع القانون وحذف مصطلح "الرعاية المؤكدة للجنس"

كان مشروع القانون الأصلي يحتوي على العديد من الإشارات إلى "الرعاية المؤكدة للجنس"، التي تشمل الأدوية والعلاج النفسي وفي بعض الحالات التدخلات الجراحية لعلاج اضطراب الهوية الجنسية. لكن النسخة المعدلة التي أقرها لجنة الصحة في مجلس الشيوخ لم تتضمن أي ذكر لهذا المصطلح، مع التركيز بدلاً من ذلك على حماية الخدمات الصحية بشكل عام.

حماية المرضى ومقدمي الرعاية من التدخلات والاعتداءات

ينص القانون على تجريم "التدخل" في تقديم هذه الخدمات، والذي يشمل إلحاق الأذى أو محاولة الإضرار بالمريض أو مقدم الرعاية أو المتطوع، أو عرقلة الوصول إلى المرافق الصحية، أو تخريب الممتلكات، أو محاولة الترهيب. ويعاقب القانون المخالفين بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة تصل إلى 150 ألف دولار، بالإضافة إلى إمكانية رفع دعاوى مدنية وتعويضات للمتضررين.

دعم واسع رغم التعديلات السياسية

يقول مؤيدو القانون إن التعديل اللغوي يهدف إلى توفير حماية سياسية للنواب الداعمين، مع الحفاظ على جوهر الحماية الصحية. ويشيرون إلى أن القانون يستند إلى أوامر تنفيذية سابقة وقوانين تتطلب من شركات التأمين الصحي تغطية الخدمات المتعلقة بالهوية الجنسية. كما يربطون القانون بحماية حقوق الإجهاض التي تحظى بدعم شعبي في الولاية.

تزايد الطلب على خدمات الرعاية الإنجابية في نيوجيرسي

منذ إلغاء المحكمة العليا الأمريكية لقضية رو ضد ويد التي كانت تحمي حق الإجهاض على المستوى الفيدرالي في 2022، شهدت نيوجيرسي زيادة في عدد المرضى القادمين من ولايات تقيّد الإجهاض، حيث تستقبل بعض مراكز بلاند بيريذود أكثر من 100 مريض شهرياً من خارج الولاية.