يخطط مجلس مدينة نيويورك لاتخاذ خطوات رائدة في الولايات المتحدة لمنع ممارسات التسعير التمييزي التي تعتمد على البيانات الشخصية وتقنيات التسعير الديناميكي في المتاجر، وذلك في ظل أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة التي تؤثر على سكان المدينة.
تشريعات لمواجهة التسعير التمييزي
قدمت رئيسة المجلس جولي مينين وزعيم الأغلبية شون أبرو مشروعين قانونيين يهدفان إلى الحد من "التسعير الديناميكي" الذي يغير أسعار البقالة بشكل متكرر باستخدام خوارزميات، ومنع "التسعير القائم على المراقبة" الذي يستخدم بيانات شخصية لتحديد أسعار مختلفة لنفس المنتج بين العملاء.
حماية المستهلكين في أوقات الأزمات
تؤكد مينين أن الشركات لا يجب أن تستغل الأزمة الاقتصادية الحالية لرفع الأسعار بشكل خفي، مشددة على حق سكان نيويورك في الشفافية والعدالة عند شراء السلع الأساسية. وينص مشروع القانون على حظر فرض أسعار مختلفة على الأشخاص بناءً على بيانات مثل الموقع أو سجل التصفح أو المشتريات السابقة، مع السماح بخصومات واضحة لفئات معينة مثل كبار السن والطلاب وذوي الدخل المحدود.
تقييد تغييرات الأسعار اليومية
أما مشروع القانون الثاني الذي قدمه أبرو، فيمنع المتاجر من رفع سعر أي سلعة أكثر من مرة واحدة خلال 24 ساعة، في محاولة للحد من تأثير الملصقات الإلكترونية التي تغير الأسعار عدة مرات يومياً باستخدام الخوارزميات.
خطوة استباقية قبل انتشار التكنولوجيا
يُنظر إلى هذه التشريعات كخطوات أولية لحماية المستهلكين قبل أن تصبح هذه التقنيات أكثر انتشاراً، حيث يؤكد أبرو أن الشركات تمتلك تقنيات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات، بينما يملك المستهلكون ميزانية محدودة، مما يستدعي تدخل القانون لحماية حقوقهم.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!