نيوجيرسي تقر مشروع قانون لحماية المرضى والمقدّمين في الرعاية الصحية للمتحولين جنسياً

تقدمت لجنة الصحة في الجمعية التشريعية في نيوجيرسي بمشروع قانون يهدف إلى حماية المرضى الذين يتلقون رعاية مرتبطة بالتحول الجنسي ومقدمي هذه الرعاية من المسؤوليات المدنية والجنائية. جاء التصويت على المشروع في 14 مايو 2026، حيث أيدته اللجنة بأغلبية 8-3 على خطوط حزبية ديمقراطية بعد جلسات استماع شهدت شهادات مؤيدة من أولياء أمور وأطباء.

تفاصيل مشروع القانون

ينص المشروع، الذي سبق أن أقره مجلس الشيوخ، على إنشاء جريمة جديدة تتعلق بالتدخل في الأنشطة الصحية الإنجابية، والتي تشمل العلاجات المقدمة للمرضى المتحولين جنسياً. ويشمل التدخل المضايقة أو الإيذاء أو منع المرضى أو مقدمي الرعاية من الوصول إلى المرافق الصحية، مع عقوبات تصل إلى عشر سنوات سجن وغرامة تصل إلى 150 ألف دولار في حال وقوع إصابات.

ردود الفعل والدوافع

أعرب مؤيدو المشروع عن الحاجة الملحة له في ظل محاولات الإدارة السابقة للحد من خدمات الرعاية الصحية للمتحولين جنسياً، خاصة القاصرين، والقيود المفروضة في ولايات أخرى على خدمات الصحة الإنجابية. وأكدت النائبة كارول ميرفي، رئيسة اللجنة، أن لا أحد يجب أن يعيش في خوف أو يتعرض للاضطهاد بسبب قراراته الطبية.

معارضة المشروع

أبدى بعض المعارضين، بمن فيهم أعضاء جمهوريون ومجموعات مثل "نيوجيرسي رايت تو لايف"، مخاوفهم من أن المشروع قد يضعف حقوق الوالدين ويقيد حرية التعبير، خصوصاً فيما يتعلق بما يسمى "الاستشارة على الأرصفة" أمام مرافق الرعاية الصحية الإنجابية. كما أشاروا إلى أن هناك قوانين قائمة بالفعل تجرم العنف والتهديدات.

خلفية وأهمية التشريع

يأتي هذا التشريع في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة جدلاً واسعاً حول حقوق المتحولين جنسياً والوصول إلى الرعاية الصحية المرتبطة بالهوية الجنسية. ويعتبر المشروع خطوة قانونية لتعزيز حماية هذه الفئة في نيوجيرسي، حيث يعتمد حالياً على أمر تنفيذي صدر عام 2023 من قبل الحاكم السابق فيل ميرفي.