مجلس الأعمال في نيويورك يشن حملة ضد حظر التسعير القائم على المراقبة ويعتبره ضارًا للمستهلكين

أثار مشروع قانون جديد في ولاية نيويورك جدلاً واسعًا بعد أن اقترح المدعي العام للولاية، ليتيسيا جيمس، حظر ممارسات التسعير التي تعتمد على تتبع بيانات المستهلكين، والمعروفة باسم "التسعير القائم على المراقبة" (surveillance pricing). هذا المشروع يهدف إلى حماية المستهلكين من التمييز في الأسعار بناءً على معلوماتهم الشخصية، لكنه واجه معارضة شديدة من مجلس الأعمال في نيويورك الذي يرى أن الحظر قد يضر بالمستهلكين ويحد من الخصومات.

تفاصيل مشروع القانون وردود الفعل

يتضمن مشروع القانون المعروف باسم "حزمة السعر العادل" (One Fair Price Package) قانونين يحظران استخدام الشركات لبيانات المستهلكين لتحديد أسعار فردية. كما تم تقديم مشروع مشابه في مجلس مدينة نيويورك لمنع ممارسات التسعير التمييزية التي تعتمد على الخوارزميات. من جهة أخرى، يرى مجلس الأعمال في نيويورك أن هذا الحظر قد يمنع الشركات من تقديم خصومات مخصصة بناءً على تاريخ الشراء أو سلوك المستهلك، مما قد يؤدي إلى رفع الأسعار بشكل عام.

حملة إعلامية وموقف الأطراف المعنية

أطلق مجلس الأعمال حملة إعلانية بقيمة مليون دولار على وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون الرقمي تحت شعار "لماذا يأخذ ألباني خصوماتنا وقسائمنا؟"، معبراً عن قلقه من أن القانون قد يجبر المستهلكين على التسوق خارج المدينة للحصول على أسعار أرخص. في المقابل، أكدت متحدثة باسم المدعي العام أن القانون يحمي الخصومات والقسائم والبرامج الترويجية التي يعتمد عليها المستهلكون، ولا يمنع تقديم خصومات مخصصة مثل تلك التي تعتمد على تاريخ الشراء أو المناسبات الخاصة.

تأثير القانون على المستهلكين والاقتصاد المحلي

يهدف القانون إلى منع الشركات من استخدام عدد كبير من نقاط البيانات لتحديد سعر معين لمستهلك معين، وهو ما يعتبره المدعي العام استغلالًا لخصوصية المستهلكين. بينما يرى مجلس الأعمال أن بعض الخصومات الشخصية مثل "قسائم لك فقط" وبرامج الولاء قد تكون مهددة، مما قد يؤثر على قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على المنافسة وتقديم عروض مميزة لعملائها.

الدعم والتحالفات المؤيدة للقانون

يحظى مشروع القانون بدعم واسع من اتحادات العمال، ومنظمات الأعمال الصغيرة، وجمعيات مثل AARP وNAACP، التي تسعى لحماية بيانات المستهلكين ومحاربة التمييز في الأسعار. ويؤكد المدعي العام أن القانون يحافظ على الخصومات الشرعية ويمنع فقط الممارسات التي تستغل البيانات الشخصية بشكل مفرط لتحديد الأسعار.

خلفية وأهمية القضية لسكان نيويورك

تأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة في نيويورك، حيث يسعى السكان للحصول على أسعار عادلة وشفافة. ويعتبر هذا القانون محاولة لضبط ممارسات التسعير التي قد تزيد من الأعباء المالية على المستهلكين، خصوصًا في ظل استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتحليل البيانات الشخصية.