تشريع جديد في نيوجيرسي لتعزيز الرقابة على إغلاق المستشفيات وحماية المرضى

في خطوة تهدف إلى حماية المرضى وضمان استمرارية الخدمات الصحية، قدم السيناتور راج موخرجي مشروع قانون جديد في نيوجيرسي لتعزيز الرقابة على عمليات إغلاق المستشفيات. يأتي هذا المشروع بعد إغلاق مستشفى هايتس يونيڤرسيتي في جيرسي سيتي، الذي أثار جدلاً واسعاً بسبب مخالفات قانونية وتهديده لصحة السكان المحليين.

تفاصيل مشروع القانون وأسباب تقديمه

يسعى مشروع القانون إلى منح السلطات المحلية وحكومة الولاية أدوات قانونية إضافية للتدخل عند محاولة مستشفى إغلاق أبوابه بشكل مفاجئ أو مخالف للقوانين. ويأتي ذلك بعد أن أغلقت مستشفى هايتس يونيڤرسيتي قسم الرعاية الداخلية في الخريف الماضي وغرفة الطوارئ في مارس، ما أدى إلى فرض غرامة مالية على المستشفى بقيمة 128 ألف دولار بسبب انتهاكات في إجراءات الحصول على شهادة الحاجة (Certificate of Need) التي تنظم توسيع أو تقليص الخدمات الصحية.

تحديات مالية وأثر الإغلاق على المجتمع

أوضح متحدث باسم شركة هادسون ريجونال هيلث، المشغلة للمستشفى، أن المستشفى واجه تحديات مالية كبيرة رغم استثمارات بملايين الدولارات، وأن استمرار الخسائر كان سيهدد مستشفيات أخرى في مناطق قريبة مثل بايون وهوبيكن وسيكوسكوس. من جهته، أكد السيناتور موخرجي أن إغلاق المستشفى ترك جيرسي سيتي، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 300 ألف نسمة، تعتمد على مستشفى واحد فقط مع غرفة طوارئ واحدة، وهو وضع غير كافٍ لتلبية احتياجات السكان.

ردود فعل حكومية وتعاون مع الحاكم

يعمل موخرجي بشكل وثيق مع مكتب الحاكمة ميكي شيريل لتطوير مشروع القانون، حيث أكدت المتحدثة باسم الحاكمة أن الولاية لن تتسامح مع إغلاق مفاجئ للمرافق الصحية يهدد سلامة المجتمع. وينص المشروع على إلزام وزارة الصحة بإبلاغ المدعي العام وقادة البلديات عند وجود مخالفات أو مشاكل مالية في المستشفيات، مع إمكانية تعيين وصي من المحكمة لإدارة المستشفى مؤقتاً أو متابعة إجراءات الإغلاق بشكل قانوني.

أهمية المشروع للمستشفيات الحضرية وشبكة الأمان الصحي

يشير موخرجي إلى أن المستشفيات الحضرية مثل مستشفى هايتس يونيڤرسيتي تواجه تحديات متكررة بسبب البنية التحتية القديمة ونسبة كبيرة من المرضى غير المؤمن عليهم أو ذوي التأمين المحدود. ويؤكد على ضرورة وجود جهود شاملة لدعم هذه المستشفيات وتوسيع التغطية الصحية لضمان استمرارية الخدمات الطبية الحيوية.

الخطوات القادمة والتحديات التشريعية

حتى الآن، لم يُحدد موعد لجلسة استماع حول مشروع القانون ولا يوجد راعٍ له في الجمعية العامة. ومع ذلك، يمثل هذا التشريع محاولة مهمة لتعزيز حماية المرضى والمجتمعات المحلية في نيوجيرسي من تداعيات إغلاق المستشفيات المفاجئ وغير القانوني.