مجلس شيوخ ساوث كارولينا يرفض خطة ترامب لإعادة رسم الدوائر الانتخابية

في خطوة مفاجئة، رفض مجلس شيوخ ولاية ساوث كارولينا خطة إعادة رسم الدوائر الانتخابية التي دعمها الرئيس الأميركي ترامب، والتي كانت تهدف إلى تحويل جميع المقاعد السبعة في الولاية لصالح الحزب الجمهوري. جاء هذا القرار بعد أسابيع من النقاشات المكثفة والجدل حول تأثير الخطة على حقوق الناخبين.

تفاصيل التصويت وأسباب الرفض

شهد التصويت في مجلس الشيوخ انقسامًا غير متوقع، حيث انضم 12 سيناتورًا جمهوريًا إلى 12 ديمقراطيًا لمنع تمرير الخطة، مما أدى إلى فشل إنهاء النقاش والتصويت النهائي عليها. وأشار بعض الجمهوريين المعارضين إلى أن التعديل قد يحرم بعض الناخبين من حقوقهم، خاصة مع بدء التصويت المبكر في الانتخابات التمهيدية في 9 يونيو، حيث تم تسجيل أكثر من 26 ألف صوت في الساعات الأولى فقط.

خلفية الخطة وأهدافها السياسية

كان ترامب يسعى من خلال هذه الخطة إلى إعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية لصالح الجمهوريين، بهدف الاستحواذ على مقعد يشغله الديمقراطي جيم كلايبورن، مما يعزز الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود غير مسبوقة لإعادة تقسيم الدوائر في منتصف العقد الانتخابي، وهو أمر غير معتاد عادةً حيث يتم ذلك بعد كل تعداد سكاني كل عشر سنوات.

ردود الفعل من الأطراف المعنية

أعرب جيم كلايبورن، النائب الديمقراطي، عن استيائه من تدخلات واشنطن في شؤون الولاية، مؤكداً استعداده للترشح في أي دائرة يتم رسمها له. من جهته، أشار زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ شين ماسي إلى أن ساوث كارولينا ليست ملزمة بتطبيق قرارات المحكمة العليا التي أضعفت حقوق التصويت للأقليات في ولايات جنوبية أخرى.

تأثير القرار على المشهد السياسي الوطني

يأتي رفض ساوث كارولينا في وقت يحقق فيه الجمهوريون مكاسب في إعادة رسم الدوائر على مستوى البلاد، حيث تمكنوا من كسب حوالي تسعة مقاعد إضافية في مجلس النواب، مما يعزز فرصهم في الانتخابات النصفية المقبلة. إلا أن معارضة بعض الجمهوريين في ساوث كارولينا تعكس تعقيدات سياسية داخل الحزب نفسه، خاصة أن أعضاء مجلس الشيوخ في الولاية لا يخضعون لإعادة انتخاب هذا العام، مما يمنحهم هامشاً أكبر للمقاومة.

قرارات قضائية متزامنة في ولايات أخرى

في سياق متصل، أصدرت محكمة فيدرالية قرارًا مؤقتًا يمنع خطة إعادة رسم الدوائر في ألاباما التي كانت تهدف إلى تحويل مقعد ديمقراطي إلى الجمهوري، ومن المتوقع أن يتم الطعن في هذا القرار أمام المحكمة العليا الأميركية التي أيدت سابقًا خطط إعادة تقسيم مماثلة.