قاضي اتحادي يرفض تعليق أمر ترامب التنفيذي بشأن تقييد التصويت بالبريد في واشنطن

رفض قاضي اتحادي في واشنطن العاصمة طلبًا بتعليق مؤقت لأمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي ترامب يقيد التصويت عبر البريد. القرار القضائي يترك الأمر التنفيذي ساريًا مؤقتًا رغم الطعون القانونية التي قدمتها عدة ولايات وجماعات حقوق التصويت.

تفاصيل الأمر التنفيذي وتأثيره على التصويت بالبريد

أصدر ترامب في 31 مارس أمرًا تنفيذيًا يطالب وزارة الأمن الداخلي بالتعاون مع إدارة الضمان الاجتماعي لإنشاء قوائم بالمواطنين البالغين في كل ولاية، وإرسال هذه القوائم إلى مسؤولي الانتخابات في الولايات. كما يطلب الأمر من خدمة البريد الأميركية (USPS) إعداد قوائم للناخبين المؤهلين وتسليم بطاقات التصويت بالبريد فقط للأشخاص المدرجين في هذه القوائم.

القرار القضائي وتبرير القاضي

القاضي كارل نيكولز، الذي رشحه ترامب، كتب أن المحكمة تعترف بإمكانية إصدار خدمة البريد قواعد نهائية قد تؤثر على الأطراف المدعية، أو أن قوائم المواطنين التي ستُعد قد تحتوي على أخطاء تستثني أفرادًا معينين. لكنه أشار إلى أن المدعين لم يثبتوا حتى الآن أن هناك حاجة لتدخل قضائي عاجل، لذا قرر عدم تعليق الأمر التنفيذي مؤقتًا.

الطعون القانونية والمواقف السياسية

تقدم الديمقراطيون وجماعات حقوق التصويت وحوالي عشرين ولاية بالإضافة إلى واشنطن العاصمة بخمس دعاوى قضائية ضد الأمر التنفيذي. يجادلون بأن الدستور يمنح سلطات تنظيم الانتخابات الفيدرالية للكونغرس والهيئات التشريعية في الولايات، وليس للرئيس. كما يرون أن توجيه خدمة البريد لوضع قواعد خاصة بالبريد الانتخابي يتجاوز صلاحياتها.

خلفية الأمر التنفيذي وأسباب إصداره

أصدر ترامب الأمر التنفيذي بحجة مكافحة التصويت غير القانوني من قبل غير المواطنين في الانتخابات الفيدرالية، رغم أن الدراسات أظهرت أن هذه الحالات نادرة جدًا. ومن الجدير بالذكر أن ترامب نفسه استخدم التصويت بالبريد في انتخابات مارس في فلوريدا.

المتابعات القضائية القادمة

يأتي قرار القاضي نيكولز في سياق ثلاث دعاوى قضائية في محكمة اتحادية بواشنطن، بينما تستعد محكمة أخرى في بوسطن لإصدار حكم قريب في دعاوى مماثلة. من المتوقع صدور قرارات إضافية خلال الأسابيع القادمة بشأن هذه القضايا.

التنفيذ الفعلي للأمر التنفيذي

حتى أوائل مايو، لم يتضح بعد كيف ستطبق الوكالات الفيدرالية الأمر التنفيذي. وأكد المدعي العام بالإنابة تود بلانش في جلسة استماع بمجلس الشيوخ أن وزارة العدل تعمل مع وكالات أخرى لضمان تنفيذ أهداف الأمر.