شهد مجلس بلدية تومز ريفر في نيوجيرسي جلسة متوترة مساء الأربعاء بعد رفض تعديل على ميزانية البلدية لعام 2026، وسط خلافات حادة بين أغلبية أعضاء المجلس والعمدة دانيال رودريك. الجلسة تخللتها مشادات كلامية واتهامات متبادلة، مما أدى إلى انهيار الاجتماع في فوضى.
خلاف حول قانونية تعديل الميزانية
تمحور الجدل حول ما إذا كان من القانوني تعديل الميزانية بعد تقديمها للجمهور وقبل اعتمادها رسمياً، خاصة أن الميزانية الأصلية قُدمت في 8 أبريل، بينما حددت قوانين ولاية نيوجيرسي مواعيد نهائية صارمة لتقديم واعتماد الميزانيات البلدية. العمدة رودريك أكد أن التعديل ضروري بناءً على تعليمات من إدارة الخدمات الحكومية المحلية في الولاية، بينما شكك أعضاء المجلس في صحة هذا التبرير وطالبوا بإثبات رسمي.
تفاصيل التعديل المقترح
أوضحت مديرة الشؤون المالية في تومز ريفر أن التعديل يشمل إضافة منح مالية جديدة، منها منحة "المجتمعات النظيفة" بقيمة تزيد عن 267 ألف دولار، ومنحة "صديقة لكبار السن" بقيمة تزيد عن 69 ألف دولار. كما يتضمن التعديل تفصيلاً لرواتب وأجور الموظفين حسب الأقسام، بدلاً من تجميعها تحت بند "الإدارة" كما في الميزانية الأصلية.
تصويت المجلس وردود الفعل
انقسم أعضاء المجلس في التصويت على التعديل، حيث عارضه أربعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس، فيما أيده ثلاثة فقط. رفض التعديل أثار غضب العمدة رودريك الذي تساءل عما إذا كان أي من أعضاء المجلس مستعداً لتحمل الغرامات التي قد تفرض على البلدية نتيجة تأخر اعتماد الميزانية عن الموعد النهائي المحدد.
تداعيات الأزمة على إدارة البلدية
تُظهر هذه الأزمة الخلافات العميقة بين العمدة ومجلس البلدية، والتي قد تؤثر على سير العمل الحكومي المحلي في تومز ريفر. كما أن عدم وضوح القوانين المتعلقة بتعديل الميزانيات البلدية يزيد من تعقيد الموقف ويضع البلدية في مواجهة احتمالات فرض غرامات من الولاية.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!