محكمة في واشنطن تسمح لأعضاء عسكريين متحولين جنسياً بمواصلة الخدمة رغم حظر ترامب

منحت محكمة استئناف في واشنطن انتصاراً مؤقتاً لأعضاء الجيش الأميركي المتحولين جنسياً، حيث قضى القاضيان بأن سياسة حظر خدمتهم التي أصدرها الرئيس ترامب تنتهك حقهم الدستوري في المساواة أمام القانون. القرار يسمح لهؤلاء الأفراد الذين رفعوا الدعوى بمواصلة خدمتهم العسكرية حتى الفصل النهائي في القضية.

تفاصيل الحكم القضائي وتأثيره على المتحولين جنسياً في الجيش

أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أدنى سمح للمدعين، وهم ثمانية أعضاء عسكريين متحولين جنسياً نشطين وأفراد يسعون للتجنيد، بمواصلة خدمتهم. وصف القاضي روبرت ويلكينز سياسة الحظر بأنها "تعسفية ومبنية على كراهية" تجاه هذه الفئة، مما يجعلها مخالفة للدستور. في المقابل، أبدى القاضي جاستن ووكر، المعين من قبل ترامب، معارضة للحكم معتبراً أن الجيش يمكنه تقييد حقوق أعضائه خلافاً لما قد يضمنه الدستور للمدنيين.

خلفية الحظر وتأثيره على المتحولين في نيوجيرسي والولايات المتحدة

صدر الحظر في يناير 2025 بأمر تنفيذي من الرئيس ترامب ونفذه وزير الدفاع بيت هيغسيث، مستهدفاً المتحولين جنسياً في القوات المسلحة. أثار القرار جدلاً واسعاً وأدى إلى رفع دعاوى قضائية عدة، منها قضية تالبت ضد ترامب التي توسعت لتشمل المزيد من المدعين. رغم القرار القضائي الأخير، لا يشمل الحظر جميع المتحولين في الجيش، بل فقط من رفعوا القضية، مما يترك آلاف الأعضاء في حالة عدم يقين بشأن مستقبلهم المهني.

ردود فعل ودور منظمات الدفاع عن حقوق المتحولين

وصفت المحامية جينيفر ليفي، التي تمثل المدعين، الحكم بأنه "انتصار هائل" يعترف بشجاعة المتحولين الذين يخدمون بلادهم. من جانبها، أعربت كارا كوركوران، مديرة منظمة SPARTA Pride للدفاع عن المتحولين في الجيش، عن قلقها من أن القرار لا يحمي سوى عدد محدود من الأفراد، بينما يظل آلاف آخرون عرضة لإجراءات فصل أو عدم اليقين المهني.

المسار القضائي المستقبلي وتأثيره المحتمل

الحكم الحالي هو أمر قضائي مؤقت، ما يعني أن القضية ستستمر في المحاكم. يمكن للحكومة أن تطلب تعليقاً طارئاً على القرار كما فعلت في قضايا سابقة، مما قد يعيد فرض الحظر مؤقتاً. هذه التطورات القضائية مهمة لأنها تحدد حقوق المتحولين في الخدمة العسكرية، وتؤثر على سياسات الجيش الأميركية في المستقبل القريب.