ترامب يوقع أمراً تنفيذياً لتعزيز الأمن والابتكار في الذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة

وقع الرئيس الأميركي ترامب أمراً تنفيذياً جديداً يهدف إلى تعزيز الأمن والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) عبر إنشاء برنامج يسمح للشركات التقنية بمشاركة نماذجها المتطورة مع الحكومة قبل طرحها للجمهور. يأتي هذا القرار في ظل منافسة متزايدة مع الصين ودول أخرى في مجال التكنولوجيا.

تفاصيل الأمر التنفيذي وأهدافه

يركز الأمر التنفيذي على تعزيز قدرات الأمن السيبراني الفيدرالي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتطوير عملية تصنيف سرية لتحديد "النماذج المتقدمة" التي تمثل أحدث ما توصل إليه المجال. كما يشجع الأمر الشركات على التعاون طوعياً مع الحكومة من خلال منحها حق الوصول إلى هذه النماذج لمدة تصل إلى 30 يوماً قبل إصدارها رسمياً.

التوازن بين الابتكار والتنظيم

أكد الأمر التنفيذي أن الهدف ليس فرض قيود تنظيمية تعيق الابتكار، حيث نص على عدم إنشاء أي متطلبات ترخيص أو تصاريح إلزامية لتطوير أو نشر نماذج الذكاء الاصطناعي، مما يضمن استمرار تقدم الصناعة دون عوائق بيروقراطية.

تعزيز الأمن السيبراني الوطني

يدعو الأمر وزير الأمن الداخلي إلى توسيع برامج الأمن السيبراني الفيدرالية التي تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي الدفاعية، كما يطلب من وزراء الخزانة والدفاع، ومدير وكالة الأمن القومي، التعاون مع مشغلي الذكاء الاصطناعي لإنشاء مركز لتبادل المعلومات حول الثغرات البرمجية.

خلفية وتأجيل توقيع الأمر

كان من المقرر توقيع نسخة سابقة من الأمر قبل أسبوعين، لكن ترامب أجل ذلك بسبب مخاوف من أن بعض بنودها قد تعيق تقدم الولايات المتحدة في المنافسة العالمية، خصوصاً مع الصين. وأوضح ترامب أنه لا يريد أي شيء يعرقل ريادة بلاده في مجال الذكاء الاصطناعي.

أهمية القرار للمجتمع الأمريكي والعائلات

يمثل هذا القرار خطوة مهمة لحماية البنية التحتية الرقمية الوطنية وتعزيز أمن المعلومات، ما يؤثر بشكل مباشر على سلامة البيانات الشخصية والاقتصاد الوطني. كما يعكس حرص الإدارة على دعم الابتكار التكنولوجي دون فرض قيود قد تحد من فرص النمو والتطور في قطاع الذكاء الاصطناعي.