مكتب المدعي العام في لوس أنجلوس يطالب باستبعاد قاضية بسبب تخفيفها أحكام جرائم خطيرة

تصاعدت الخلافات القانونية في لوس أنجلوس بعد أن تقدم مكتب المدعي العام بطلب لاستبعاد قاضية من محكمة الجنايات العليا بسبب ما وصفه المكتب بتخفيفها المتكرر لأحكام جنائية رغم اعتراضات النيابة. القاضية إيفيت فيراستغوي متهمة بتقليل التهم أو تخفيف العقوبات في قضايا تتعلق بإساءة معاملة الحيوانات وتخريب الممتلكات، مما أثار جدلاً واسعاً حول جدية تطبيق القانون في المدينة.

قضايا إساءة معاملة الحيوانات وتخريب الممتلكات في قلب النزاع

من بين القضايا التي أثارت الجدل قضية إساءة معاملة جرو عمره سبعة أشهر، حيث تم تداول فيديوهات تظهر تعرض الجرو للركل ورميه من درجات متعددة. رغم استعداد مكتب المدعي العام للمضي في المحاكمة، قبلت القاضية فيراستغوي اعترافات مخففة وأصدرت أحكاماً أخف من المتوقع، حيث حكم على أحد المتهمين بالسجن لمدة عامين مع احتساب فترة الحبس السابقة، فيما خففت التهم عن متهمة أخرى وحكمت عليها بالمراقبة لمدة عام مع برامج تأهيلية.

تخفيف الأحكام في قضايا التخريب رغم الأضرار الكبيرة

قضية أخرى تتعلق بتخريب أبراج أوشن وايد بلازا في وسط لوس أنجلوس، حيث قام متهم برش شعارات على مبانٍ متعددة، مما تسبب بأضرار تقدر بأكثر من 70 ألف دولار. رغم رفض المتهم صفقة الإقرار بالذنب، أشارت القاضية إلى تخفيف التهم إلى جنح وفرضت عقوبات مخففة تشمل المراقبة والخدمة المجتمعية، مخالفاً بذلك توصيات النيابة.

تجاهل السجل الجنائي في إصدار الأحكام

في قضية ثالثة، تجاهلت القاضية فيراستغوي السجل الجنائي السابق لمتهم لديه ثلاث إدانات جنائية خطيرة، وألغت هذه الإدانات السابقة، مما أدى إلى تخفيف العقوبة بشكل كبير قبل أن يتم تعيين القضية لقاضي محاكمة. هذا التصرف أثار استياء مكتب المدعي العام الذي يرى أن هذه القرارات تقوض جهود مكافحة الجريمة.

رد مكتب المدعي العام وأهمية القضية

أكد ناثان هوشمان، المدعي العام لمقاطعة لوس أنجلوس، أن مكتبه سيعارض بشدة أي تخفيف غير مبرر للتهم أو الأحكام التي لا تستند إلى القانون والوقائع. وأوضح أن حق المتهمين في رفض العروض القانونية محفوظ، لكن القضاء يجب أن يطبق القانون بحزم لضمان العدالة وحماية المجتمع.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه لوس أنجلوس نقاشاً محتدماً حول سياسة العدالة الجنائية ومدى صرامة العقوبات، مما يجعل هذه القضية محط اهتمام واسع من قبل السلطات والمجتمع على حد سواء.