إدارة ترامب تتقدم بخطة لمراقبة بطاقات الاقتراع البريدية في نيوجيرسي قبل انتخابات التجديد النصفي

تواصل إدارة الرئيس ترامب تنفيذ خطة للحد من التصويت عبر البريد في الولايات، بما في ذلك نيوجيرسي، عبر مراقبة بطاقات الاقتراع البريدية للكشف عن أي محاولات تزوير. تأتي هذه الخطوة ضمن أمر تنفيذي أصدره ترامب في مارس، يهدف إلى فرض قيود جديدة على التصويت بالبريد قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

مراقبة بطاقات الاقتراع البريدية ومراقبة بيانات المواطنة

وزارة الأمن الداخلي الأميركية ستسمح للولايات بالوصول إلى بيانات المواطنة الفيدرالية بحلول 30 يونيو، وستراقب تدفق بطاقات الاقتراع البريدية بحثًا عن علامات تزوير. تشمل الخطة إنشاء قوائم للمواطنين المؤهلين للتصويت في كل ولاية، يمكن لمسؤولي الانتخابات مقارنتها بقوائم الناخبين للكشف عن غير المواطنين المسجلين. كما ستتيح الوزارة للولايات استخدام نظام التحقق من الأجانب (SAVE) لمراجعة قوائم الناخبين.

معارضة ديمقراطية وحقوقية وإجراءات قانونية مستمرة

تواجه هذه الإجراءات معارضة من الديمقراطيين ومنظمات حقوق التصويت التي تعتبرها تدخلاً غير دستوري في الانتخابات. قدمت عدة دعاوى قضائية لوقف تنفيذ الأمر التنفيذي، لكن حتى الآن لا تزال الأوامر سارية رغم بعض القرارات القضائية التي لم توقف التنفيذ بشكل كامل. وتؤكد إدارة ترامب على أن هذه الخطوات ضرورية لضمان سلامة الانتخابات ومنع التصويت غير القانوني.

تأثير محتمل على الناخبين في نيوجيرسي والولايات الأخرى

يخشى معارضو الخطة من أن القيود الجديدة قد تعرقل عملية التصويت عبر البريد التي يعتمد عليها ملايين الناخبين، حيث استخدم نحو 30% من الناخبين التصويت بالبريد في انتخابات 2024. وقد يؤدي ذلك إلى تعطيل عملية التصويت في نيوجيرسي وغيرها من الولايات، مما يثير قلقًا بشأن سهولة الوصول إلى التصويت وحقوق الناخبين.

دور البريد الأميركي في تطبيق القيود الجديدة

يُطلب من مدير البريد الأميركي فرض قيود جديدة على بطاقات الاقتراع البريدية، ومنها عدم إرسال بطاقات من ولايات ترفض تقديم قوائم بأسماء الناخبين الغائبين. على الرغم من استقلالية البريد الأميركي، فقد قدم مقترحًا يتماشى مع هذه التعليمات، مما يعكس تأثير الأمر التنفيذي على العمليات البريدية المتعلقة بالانتخابات.

خلفية النظام وأدوات التحقق من المواطنة

نظام التحقق من الأجانب (SAVE) هو برنامج حاسوبي يستخدم قواعد بيانات حكومية متعددة للتحقق من حالة المواطنة للأشخاص. رغم استخدامه في بعض الولايات التي تقودها الأحزاب الجمهورية، يواجه النظام انتقادات بسبب احتمال الخطأ في تحديد بعض الناخبين كمواطنين غير شرعيين، مما يثير مخاوف بشأن دقة البيانات وتأثيرها على حقوق التصويت.