وزارة الخارجية الأميركية تطلق خدمة تسريع مقابلات التأشيرات برسوم إضافية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن إطلاق برنامج تجريبي جديد يتيح للمتقدمين للحصول على تأشيرات سياحية أو تجارية دفع مبلغ 750 دولارًا إضافيًا للحصول على موعد مقابلة خلال 10 أيام في سفارات وقنصليات مختارة. يأتي هذا البرنامج في ظل استمرار التأخيرات التي يعاني منها المتقدمون بسبب متطلبات جديدة فرضتها إدارة الرئيس ترامب لتشديد شروط الدخول إلى الولايات المتحدة.

تفاصيل البرنامج التجريبي ورسوم الخدمة

سيبدأ البرنامج التجريبي في الأول من يوليو ويستمر حتى نهاية ديسمبر من العام الجاري، حيث يمكن للمتقدمين دفع رسوم "الخدمة المميزة" التي تبلغ 750 دولارًا بالإضافة إلى الرسوم الأساسية البالغة 185 دولارًا. يسمح هذا البرنامج بحجز موعد مقابلة خلال عشرة أيام من تاريخ الدفع، لكنه لا يضمن إصدار التأشيرة.

خلفية تشديد إجراءات التأشيرات وتأثيرها

تأتي هذه الخطوة في سياق سياسة إدارة ترامب التي تهدف إلى تشديد شروط الهجرة والدخول إلى الولايات المتحدة، والتي شملت طلبات ضمانات مالية تصل إلى 15 ألف دولار في بعض الدول، ومتطلبات تقديم معلومات شخصية موسعة تشمل حسابات التواصل الاجتماعي. هذه الإجراءات أدت إلى تأخيرات كبيرة في مواعيد مقابلات التأشيرات حول العالم.

الأثر على المتقدمين من الدول غير المشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة

يواجه المواطنون من الدول غير المشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة (Visa Waiver Program) أوقات انتظار طويلة قد تمتد لأشهر قبل الحصول على موعد مقابلة. يهدف البرنامج الجديد إلى تخفيف هذه الضغوط عبر تقديم خيار تسريع مقابل رسوم إضافية، ما قد يكون ذا أهمية خاصة للمتقدمين العرب في الولايات المتحدة الذين يحتاجون إلى تجديد أو الحصول على تأشيرات بسرعة.

الجهات المشاركة وتوقعات التوسع

لم يتم الإعلان بعد عن السفارات والقنصليات التي ستشارك في البرنامج، لكن من المتوقع أن تشمل مواقع رئيسية في مناطق ذات طلب عالٍ على التأشيرات. يعتمد استمرار البرنامج بعد ديسمبر على مدى الطلب عليه ومدى نجاحه في تقليل أوقات الانتظار.

لماذا يهم هذا القرار الجالية العربية في أمريكا؟

يُعد هذا البرنامج فرصة مهمة للأفراد من الجالية العربية الذين يواجهون صعوبات في الحصول على مواعيد مقابلات التأشيرات بسبب الإجراءات المشددة والتأخيرات المستمرة. يمكن أن يساعدهم في تسريع عملية السفر أو استكمال إجراءات الهجرة أو الزيارة، رغم أن الرسوم الإضافية قد تشكل عبئًا ماليًا على البعض.