وزارة الأمن الداخلي تتراجع مؤقتًا عن خطة جمع بيانات الناخبين بالبريد في نيوجيرسي

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عن تراجع مؤقت في تنفيذ خطة جمع بيانات الناخبين الذين يصوتون عبر البريد، والتي أُمرت بها في إطار قرار تنفيذي أصدره الرئيس ترامب في 31 مارس. القرار كان يطالب الولايات، بما فيها نيوجيرسي، بتقديم قوائم الناخبين المحتملين الذين يستخدمون التصويت بالبريد إلى خدمة البريد الأمريكية (USPS) لتسهيل توصيل بطاقات الاقتراع، مع تكليف وزارة الأمن الداخلي بإعداد قوائم المواطنين المؤهلين للتصويت في كل ولاية.

تعديل في موقف وزارة العدل بشأن تبادل البيانات

في ملف قدمته وزارة العدل إلى المحكمة الفيدرالية، تم تعديل موقف الوزارة بشأن خطة تبادل البيانات مع خدمة البريد. حيث أشار الملف إلى أن الأمر لا يزال في مراحله الأولية ويعتمد على موافقة خدمة البريد على قاعدة جديدة تتعلق ببطاقات الاقتراع البريدية. وأكدت مذكرة وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين أن الوزارة ستواصل المحادثات الأولية مع خدمة البريد، مع الالتزام بالقوانين وحماية الخصوصية.

خلفية القرار التنفيذي وأثره القانوني

يأتي هذا القرار في سياق حملة الرئيس ترامب المستمرة للحد من التصويت عبر البريد، الذي كان محل جدل واسع. ويواجه القرار عدة دعاوى قضائية قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، حيث يرى معارضوه أنه محاولة غير دستورية للسيطرة على إدارة الانتخابات التي تخضع للولايات بموجب الدستور الأمريكي. كما يعبرون عن قلقهم من تأثير القرار على استقلالية خدمة البريد الأمريكية التي تدار من قبل مجلس حكام مستقل.

ردود الفعل القانونية واستراتيجية الإدارة

يرى خبراء قانونيون أن تعديل وزارة العدل في موقفها قد يكون جزءًا من استراتيجية قانونية لتجنب تعطيل القاعدة الجديدة من قبل المحاكم. وقد أشار بعض المحللين إلى أن الإدارة تحاول تأخير تنفيذ القرار حتى يصعب على القضاء التدخل قبل الانتخابات. وفي الوقت نفسه، يحاول الرئيس ترامب التأكيد على وجود تهديدات مزعومة للتصويت غير القانوني، رغم ندرة حدوثها في الواقع.

أهمية القرار لسكان نيوجيرسي والجالية العربية

بالنسبة لسكان نيوجيرسي، وخاصة الجالية العربية التي تعتمد بشكل متزايد على التصويت بالبريد، فإن أي تغييرات في قواعد التصويت قد تؤثر على سهولة مشاركتهم في الانتخابات. ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الولاية استعدادات مكثفة للانتخابات القادمة، مع مراقبة دقيقة لأي تغييرات قد تؤثر على حقوق الناخبين.