مواطنون في مقاطعة ويستشستر يرفعون دعوى لإيقاف نظام مراقبة لوحات السيارات بسبب انتهاك الخصوصية

رفع تحالف من مجموعات حقوقية دعوى قضائية جماعية ضد مقاطعة ويستشستر في نيويورك، مطالبين بإيقاف استخدام نظام مراقبة لوحات السيارات الذي يضم نحو 600 كاميرا، معتبرين أن هذا النظام يشكل مراقبة غير مبررة وتنتهك الدستور المحلي.

تفاصيل الدعوى القضائية ومخاوف الخصوصية

تتهم الدعوى المقاطعة بعدم الحصول على تفويض قانوني مناسب لإطلاق هذا البرنامج الذي جمع قاعدة بيانات ضخمة تضم 1.6 مليار عملية مسح للوحات السيارات، وتمت مشاركتها مع أكثر من 50 جهة إنفاذ قانون خارجية، منها وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية. وتوضح الشكوى أن النظام يسجل أنماط السفر اليومية والعادات الخاصة لملايين السائقين الذين يمرون عبر المقاطعة، مما يثير مخاوف جدية حول الخصوصية والمراقبة الشاملة.

ردود الفعل القانونية والجهات المشاركة

يرى مؤسس مشروع الشرطة في كلية الحقوق بجامعة نيويورك أن الشرطة لا يمكنها بمفردها فرض نظام مراقبة دون موافقة تشريعية، داعياً إلى وقف هذا النظام الذي يعمل في الظلام دون شفافية أو مساءلة. من جانبها، لم تصدر مقاطعة ويستشستر تعليقاً رسمياً بعد على الدعوى.

خلفية استخدام أنظمة قراءة لوحات السيارات في الولايات المتحدة

تستخدم أنظمة قراءة لوحات السيارات كاميرات متخصصة لالتقاط وتسجيل بيانات لوحات السيارات على الطرق العامة، وقد أثار استخدامها جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة بسبب قضايا الخصوصية ومشاركة البيانات مع جهات مثل إدارة الهجرة. بعض الشركات أوقفت تعاونها مع الجهات الحكومية بعد الكشف عن مشاركة البيانات مع السلطات الفدرالية، فيما بدأت مدن وولايات أخرى بتقييد هذه الممارسات أو إلغاء العقود.

تأثير الدعوى على سكان ويستشستر والمنطقة المحيطة

تضم المقاطعة شبكة طرق رئيسية تخدم حركة المرور اليومية إلى ومن مدينة نيويورك، ما يجعل نظام المراقبة واسع الانتشار ويؤثر على عدد كبير من السائقين. وتوضح الدعوى أن بيانات بعض المدعين تم التقاطها آلاف المرات خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس مدى تغطية النظام ومخاوف الخصوصية المرتبطة به.

الجهات القانونية الداعمة وأهمية القضية

تمثل المدعين أربع نساء من المقاطعة ومناطق مجاورة، ويقود الدفاع عنهم تحالف من مؤسسات حقوقية بارزة تشمل مشروع الشرطة بجامعة نيويورك، ومعهد نايت للتعديل الأول بجامعة كولومبيا، والاتحاد المدني للحريات في نيويورك، إلى جانب مكتب محاماة متخصص. وتأتي هذه القضية ضمن جهود قانونية أوسع لإعادة النظر في القوانين التي تسمح بمراقبة حركة السيارات على الطرق العامة في ظل تطور تقنيات المراقبة وجمع البيانات.