الموقع مملوك ويُدار بواسطة NEW YORK NEWS IN ARABIC LLC — كيان إعلامي رقمي أمريكي مسجل برقم 0451351808

يحتفظ الموقع بتفضيلات القراءة في هذا المتصفح، ويستخدم خدمات للقياس والإعلانات. اقرأ سياسة الخصوصية لمعرفة التفاصيل. إغلاق هذا التنبيه لا يغيّر خيارات الموافقة على الإعلانات.

نيويورك اليوم

محكمة نيويورك تصدر حكمًا على محقق شرطة سابق بسبب سوء سلوك مع نساء خلال عمله

نحو دقيقتين قراءة كتب: ليلى نصّار نُشر: تحديث:
محكمة نيويورك تصدر حكمًا على محقق شرطة سابق بسبب سوء سلوك مع نساء خلال عمله

محكمة نيويورك تحكم بسنتين اختبار على محقق شرطة سابق بعد إقراره بسوء السلوك وإقامة علاقة جنسية مع امرأة اعتقلها.

أدين محقق سابق في شرطة نيويورك (NYPD) بسوء السلوك وتلقي مزايا غير قانونية بعد إقراره بالذنب في إرسال رسائل غير لائقة لنساء وإقامة علاقة جنسية مع امرأة بعد اعتقالها. جاء هذا الحكم بعد تحقيقات كشفت عن تجاوزات خطيرة في استخدام السلطة خلال عمله.

تفاصيل السلوك غير المقبول للمحقق السابق

ماثيو لامبرت، الذي استقال من شرطة نيويورك في ديسمبر 2025، أرسل رسائل نصية غير مناسبة لامرأتين خلال تحقيقات مختلفة. في مارس 2024، أثناء التحقيق في قضية طرد مفقود، أرسل لامبرت رسائل تضمنت تعليقات على مظهر الضحية ودعوات للاحتفال، مما دفع المرأة لحظره لاحقًا. وفي تحقيق آخر، أرسل رسائل لامرأة تعرضت للاعتداء تضمنت مدحًا غير لائق.

استغلال السلطة في حادثة اعتقال واعتداء جنسي

في مايو 2024، اعتقل لامبرت امرأة بتهمة سرقة بسيطة وأخبرها بإمكانية إصدار تذكرة حضور مكتبي وإطلاق سراحها. خلال ذلك، عرض عليها صورة جنسية وأكد لها أنه سيخرجها من الحجز. بعد ذلك، زارها في منزلها وأقام معها علاقة جنسية في سيارته، ثم أرسل لها رسائل نصية تعبر عن رضاه عن اللقاء.

العقوبة والتداعيات القانونية

حكم على لامبرت بفترة اختبار لمدة عامين، وأصبح غير مؤهل للعمل كضابط شرطة في أي مكان داخل ولاية نيويورك. وصف المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براغ، سلوك لامبرت بأنه مرفوض تمامًا وغير مقبول لأي عضو في جهاز إنفاذ القانون، مؤكدًا أن هذا التصرف لا يليق بالتعامل مع الضحايا أو الشهود أو المتهمين.

أهمية الحكم للمجتمع العربي في نيويورك

تسلط هذه القضية الضوء على ضرورة مراقبة سلوك أفراد الشرطة وحماية حقوق الضحايا، وهو أمر يهم الجالية العربية في نيويورك التي تعتمد على نزاهة وكفاءة أجهزة إنفاذ القانون لضمان سلامتها وحقوقها. كما يعكس الحكم التزام السلطات المحلية بمحاربة سوء استخدام السلطة مهما كان منصب المتورط.

التعليقات (0)

أضف تعليقاً

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!

اشترك في نشرتنا البريدية

احصل على أهم الأخبار مباشرة في بريدك الإلكتروني