قاضٍ في فيرجينيا يوقف صندوق ترامب لمكافحة التسلح حتى إلغاء رسمي

أصدر قاضٍ فيدرالي في المنطقة الشرقية من فيرجينيا قرارًا أوليًا يوم الجمعة بوقف صندوق "مكافحة التسلح" الذي أطلقه الرئيس الأميركي ترامب بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار، وذلك حتى توقع الحكومة اتفاقًا واضحًا وصريحًا يؤكد إلغاء الصندوق رسميًا.

تفاصيل قرار القاضي ليوني برينكيما

القاضية ليوني برينكيما، التي عُينت في عهد إدارة كلينتون، طلبت توقيع الاتفاق من قبل النائب المؤقت لوزير العدل تود بلانش ووزير الخزانة سكوت بيسنت. وأوضحت أن "توازن الأضرار يميل لصالح المدعي"، مشيرة إلى أن القضية ليست "باطلة" رغم تصريحات شفوية صدرت عن المسؤولين الحكوميين بعدم المضي قدمًا في الصندوق.

خلفية الصندوق والجدل القانوني

أعلن وزارة العدل عن إنشاء الصندوق في 18 مايو 2026، بمبلغ 1.776 مليار دولار، كجزء من اتفاق مع ترامب الذي تراجع عن دعوى قضائية بقيمة 10 مليارات دولار ضد مصلحة الضرائب بسبب تسريب إقراراته الضريبية قبل نحو سبع سنوات. أثار الصندوق جدلاً واسعًا بسبب احتمال استخدامه لدفع تعويضات لأنصار ترامب، بمن فيهم من شاركوا في اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، ما أدى إلى رفع عدة دعاوى قضائية ضده.

مرافعات قانونية ومواقف رسمية متضاربة

مثل الحكومة في جلسة الاستماع محامي واحد فقط، أندرو بلوك، الذي لم يتمكن من توضيح سبب عدم إصدار أمر رسمي مكتوب من النائب المؤقت لوزير العدل لإلغاء الصندوق. وأكدت برينكيما أن تصريحات شفوية أو مستندات غير موقعة تحت القسم لا تكفي لإثبات إلغاء الصندوق، خاصة مع تصريحات ترامب العامة التي أشاد فيها بالصندوق رغم إعلان بلانش عدم المضي قدمًا فيه.

تداعيات القرار على الإدارة والقانونيين

القرار القضائي يعكس استمرار النزاع القانوني حول الصندوق ويمنح الحكومة مهلة أسبوع لإبرام اتفاق رسمي. ويأتي هذا في ظل دعاوى قضائية قدمها محامون منظمات حقوقية مثل "ديمقراطية فورورد" و"كومن كوز"، بالإضافة إلى مدعين فرديين من بينهم مدعٍ سابق في وزارة العدل ومحامٍ شارك في احتجاجات سابقة وتم تبرئته لاحقًا.