توصية بإقالة قاضٍ في نيوجيرسي بعد تهديده بترحيل طلاب متغيبين

أوصى لجنة أخلاقيات قضائية في نيوجيرسي بإقالة قاضٍ بلدي بسبب تهديده بترحيل طلاب متغيبين من المدرسة، في قضية أثارت جدلاً حول سلوك القضاة وتأثيره على المجتمع المحلي.

اللجنة الأخلاقية توصي بإقالة القاضي بريت ج. سايمون

أوصت اللجنة الاستشارية لأخلاقيات القضاء في نيوجيرسي بإزالة القاضي بريت ج. سايمون من منصبه بعد تهديده بترحيل ثلاثة طلاب من مدينة باوند بروك وأولياء أمورهم، في محاولة لإرهابهم وإجبارهم على الالتزام بالحضور المدرسي. جاء القرار بأغلبية أعضاء اللجنة الذين اعتبروا تصرفاته تنم عن تحيز عرقي واجتماعي واقتراف سوء استخدام للسلطة القضائية.

سلوك القاضي وتسجيلات مسجلة توثق التهديدات

خلال جلسات استماع عقدت في يناير ومارس 2025، استمعت اللجنة إلى تسجيلات صوتية تظهر القاضي وهو يوجه كلمات مهينة ومهددة لطالب من السلفادور، متوعداً بترحيل والدته عبر إشعار سلطات الهجرة (ICE). كما هدد قاضٍ آخر طالبة بوضعها في دار رعاية جماعية مع احتمال ترحيل والدتها، مستخدماً لغة تحريضية ومخيفة.

انقسام في اللجنة حول العقوبة المناسبة

رغم الاتفاق على سوء سلوك القاضي، اختلف ثلاثة أعضاء في اللجنة حول نوع العقوبة، مشيرين إلى فترة عمله القصيرة وسجله القضائي النظيف سابقاً. بينما دعا آخرون إلى إقالته، مع فرض تدريب إلزامي على التحيز الضمني والتحرش قبل السماح له بالعودة إلى المحكمة.

ردود فعل قانونية وإجراءات مستقبلية

رفض محامي القاضي التعليق، مكتفياً بطلب رسمي قدم في أبريل 2026 للمحكمة العليا في نيوجيرسي للسماح للقاضي بالبقاء في منصبه مع إشراف إضافي أو تدريب. ستراجع المحكمة العليا توصية اللجنة لاتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل القاضي في النظام القضائي.

أهمية القضية وتأثيرها على المجتمع

تسلط هذه القضية الضوء على تحديات التعامل مع قضايا الطلاب المتغيبين في نيوجيرسي، خاصة من خلفيات مهاجرة، وتثير تساؤلات حول التحيزات المحتملة في النظام القضائي المحلي وتأثيرها على حقوق الأفراد وحماية كرامتهم.